توقع صندوق النقد الدولي، نموًا ‏إيجابيًا للاقتصاد العراقي، على المدى المتوسط، بفضل التحسن في الوضع الأمني ‏وتنفيذ مشاريع للبنى التحتية، فيما قالت عضوة في لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، إن الحكومة اقترضت 32 مليار دولار من البنك المركزي العراقي، لتغطية الاحتياجات العسكرية في الحرب ضد (داعش).

وأفاد الصندوق في تقرير بأن العراق يواجه حاليًا تحديًا اقتصاديًا ‏مزدوجًا يتمثل بتعويض الخسائر المادية الناتجة عن الحرب ضد داعش، ‏بالاضافة الى تراجع إنتاج وأسعار النفط. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق ارتفع في عام 2016 بواقع ‏‏11%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 25% في إنتاج النفط، والذي لم يتأثر كثيرا ‏بالصراع مع داعش في ذلك الحين”.‏

وتابع التقرير أنه يتوقع ألا يشهد النشاط الاقتصادي هذا العام أي ارتفاع نظرًا ‏لتراجع نسبته 5ر1% في إنتاج النفط بسبب التزام العراق باتفاق الدول المصدرة للنفط ‏‏ أوبك/ وخارجها على خفض مستوى الإنتاج، بسبب الانتعاش المتواضع جدًا ‏للقطاعات غير النفطية.‏ 

وأشار إلى أن التراجع في أسعار النفط أدى إلى انخفاض احتياطيات العراق من ‏العملات الصعبة من 54 مليار دولار أمريكي في نهاية 2015 الى 45 مليارا في ‏نهاية 2016 ، معتبرا” ان الضغط المالي متواصل حيث زاد العجز الحكومي الى ‏‏14% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 بعدما كانت النسبة 12% في 2015″.‏ 

ولفت الصندوق الى" ان التوقعات للنمو على المدى المتوسط تبدو إيجابية بفضل ‏التحسن المنتظر في الوضع الأمني والاستعداد لتنفيذ عدة مشاريع في البنية التحتية ‏رغم ان المخاطر لا تزال مرتفعة جدا بسبب التوترات الأمنية والسياسية ‏المستمرة".

وقالت عضوة بلجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب العراقي، إن الحكومة اقترضت 32 مليار دولار من البنك المركزي العراقي، لتغطية الاحتياجات العسكرية في الحرب ضد (داعش). 

وبحسب نجيبة بيّنت "نجيبة نجيب"، أن ارتفاع أسعار النفط والاعتماد على إيرادات غير النفطية سيُسدد دين الحكومة للبنك. وأوضحت "نجيبة"، أن الأزمة المالية التي عصفت بالعراق على خلفية انهيار أسعار النفط، فضلا عن الحرب على داعش، أجبرت الحكومة العراقية للاستدانة من البنك المركزي، لتغطية سندات خزينة الدولة.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن أموال الاحتياطي العراقي في المركزي بلغت 77 مليار دولار، لكن الاقتراض الحكومي خفضها إلى 45 مليار دولار.

والتفتت إلى أن تحسين أسعار النفط ووصول البرميل إلى 50 دولار، واعتماد سياسة تقليل النفقات مقابل رفع الإيرادات من خلال المنتجات غير النفطية؛ كلها أمور من شأنها المساعدة على إعادة أموال الاحتياطي، والتي تعتبر أموال خاصة بالعراقيين.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر عنه بالأمس، أن يواجه العراق صدمة مزدوجة ناجمة عن الصراع مع داعش والهبوط في أسعار النفط.

وكان البنك المركزي العراقي، أعلن الثلاثاء، استيلاء "تنظيم داعش" على 856 مليار دينار (ما يعادل 101 مليون دولار) من البنوك خلال الـ3 سنوات الماضية، مسيطرا على قرابة 121 فرعاً من فروع المصارف الحكومية والخاصة، بما فيها الفرع التابع للمركزي، لافتًا ،إلى أن إجمالي المبالغ التي كانت في فروع المصارف التي سيطر عليها التنظيم تقدر بـ 856 مليار دينار، يعود أغلبها إلى الدوائر الحكومية والمتعلقة بمشاريع المحافظات ضمن موازنة عام 2014.