وافق البنك الدولي على حزمة مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار لمساندة جهود إعادة الإعمار والتأهيل لمرافق البنية التحتية، وتقديم الخدمات العامة في المناطق العراقية المحررة حديثًا من قبضة تنظيم "داعش"، وتُمثل هذه الحزمة تمويلًا إضافيًا لمشروع العملية الطارئة للتنمية في العراق "350 مليون دولار" ، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو / تموز 2015 ويجري تنفيذه في سبع مدن في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وسيُتيح التمويل الإضافي توسيع النطاق الجغرافي لأنشطة المشروع الحالي لتشمل مدنًا أخرى تحرَّرت من سيطرة تنظيم "داعش" في محافظتي صلاح الدين وديالى، وكذلك في محافظات الأنبار وكركوك ونينوى ودهوك التابعة إلى حكومة إقليم كوردستان، وبالمثل، سيجري أيضًا توسيع نطاق مسؤوليات التنفيذ لتشمل حكومات على المستوى من دون الوطني بالإضافة إلى مؤسسات الحكومة المركزية.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها في تصريح ورد لشفق نيوز إن "المجتمع الدولي عبر عن التزامه بمساندة الجهود الملحة التي تقودها الحكومة لإعادة إعمار الموصل والمدن الأخرى التي تحرَّرت في الآونة الأخيرة"، وأضاف أن "البنك الدولي ملتزم بالعمل مع السلطات العراقية حتى يتحقَّق هذا الإعمار الذي تشتد الحاجة إليه على نحو يتسم بالاستدامة والشمول والإنصاف من أجل النهوض بالتنمية على المدى الطويل وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع"، وتغطي أنشطة المشروع الحالي خمس قطاعات رئيسة، هي المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، والنقل، والخدمات البلدية.