عقارات نينوى

دعت هيئة النزاهة مديرية التسجيل العقاري العامة للوقوف على حالات التلاعب والتزوير في سجلات عقارات محافظة نينوى التي ارتكبها مسلحو "داعش"، مشددة على أهمية مطابقة السجلات والأوليات الخاصة بدوائر التسجيل العقاري التي تم العثور عليها بعد تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل مع قاعدة البيانات المركزيَّة.وأكدت مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى بعد اجتماع عُقِدَ مع مُمثلي مكاتب المفتشين العموميين ومديري الدوائر في محافظة نينوى، على أهمية الإسراع في إنجاز التحقيق الإداري في القضايا الجزائية، وإجابة الكتب والمخاطبات، ووضع المعالجات لتلافي حالات التأخير التي قد تحدث.

وأضافت المديرية أنه " تم خلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة مدير مديرية تحقيق النزاهة في المحافظة، التأكيد على قيام فروع مكاتب المُفتِّشين العموميين بحث ممثـليهم القانونيين على الحضور أمام قاضي التحقيق في قضايا النزاهة، بغية حسم القضايا الجزائية المتوقفة، إضافة إلى سرعة إجابة المديرية لتعلقها بحسم الكثير من القضايا الجزائيَّة".وكان تنظيم داعش بعد سيطرته على الموصل عام  2014 تلاعب بملكية العقارات وأعطى بعضها لعناصره ونقل ملكية الكثير بمنها من خلال التلاعب بالسجلات الرسمية للمحافظة.