يختتم وزراء المال في دول مجموعة العشرين اجتماعهم، السبت، في مدينة بادن في ألمانيا، حيث سيتمسكون حتى اللحظة الأخيرة بكل كلمة تتعلق بمواقفهم حول التجارة العالمية، في مقابل وجهات نظر أميركية معاكسة. وذكرت مصادر عدة أن هناك توافقًا حول إعادة تأكيد المواقف من بعض القضايا، مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف، ومكافحة التهرب الضريبي.

 ويشار إلى أن قضيتين تثيران جدلاً حادًا، هما التبادل الحر والبيئة، وذلك في حضور الإدارة الأمريكية الجديدة، ممثلة في الاجتماع بوزير الخزانة، ستيفن منوتشين، الذي يشارك للمرة الأولى في اجتماع اقتصادي متعدد الأطراف.

ومنذ توليه الحكم، في يناير / كانون الثاني الماضي، لم يتردد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إطلاق التصريحات حول مواقفه المبدئية من "الحمائية"، ومعارضته لاتفاقات التبادل الحر، والمشككة في قضايا المناخ والبيئة. وتصر مجموعة العشرين، منذ سنوات، على تضمين بيانها الختامي إدانة لكل "حمائية" تجارية، وهي إشارة تريد الولايات المتحدة الآن إسقاطها.

 ولم يخف اللقاء بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وترامب، الجمعة، الخلافات الواضحة بينهما، رغم أن الرئيس الأميركي أكد أنه لا يؤمن بالنزعة الانعزالية. وتسعى ألمانيا، التي تترأس مجموعة العشرين هذه السنة، إلى تجنب أي خلاف علني في الاجتماع، لكن كل هذا ثمنه مساومة على كل كلمة في البيان، مثل شطب كلمة "التعددية"، للدعوة إلى تجارة دولية "حرة ومنفتحة" فقط.

 وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، في تصريحات إلى وكالة "فرانس برس"، إن تقاليد مجموعة العشرين تقضي بتأكيد التبادل الحر، ورفض الحمائية. وبشأن قضية المناخ، التي أدرجت العام الماضي عندما كانت الصين رئيسة للمجموعة، لا تريد الولايات المتحدة الإشارة إلى اتفاق باريس، الذي وقع في 2015، بينما خفضت، في الميزانية الفيدرالية، الأموال المخصصة لمكافحة التغير المناخي.  واعترف مصدر أوروبي بأن الوفد الأميركي لديه رغبة في التفاوض، وليس في إدارة الظهر فجأة لمجموعة العشرين.