رحب صندوق النقد الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية، وزيادة شفافية المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة والكلية، مشجعاً على الاستمرار في تطوير هذه المبادرات.

وجاء ذلك ضمن تقرير الصندوق السنوي بشأن نتائج مشاورات المادة الرابعة بين خبراء الصندوق والمسؤولين الرسميين في المملكة بشأن التطورات والسياسات المالية والاقتصادية.

توقعات النمو في 2018
وتوقع الصندوق أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9 في المائة في عام 2018م، بينما يرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3 في المائة، وأن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات، وارتفاع الناتج النفطي.

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يستمر تراجع العجز من 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017م إلى 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018م، وأن يواصل التراجع إلى 1.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019م.

وقال "من المتوقع أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضاً، بـ9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018م مع ارتفاع إيرادات صادرات النفط وكبح التدفقات والتحويلات الخارجة، ومن المتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية لدى ساما هذا العام وعلى المدى المتوسط".

وأضاف "من المتوقع نمو الائتمان والودائع مع زيادة الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي، وارتفاع ربحية البنوك مع اتساع هوامش الفائدة، كما تحتفظ البنوك برؤوس أموال وسيولة جيدة".

مخاطر الاقتصاد السعودي
 وأشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد السعودي تعد متوازنة على المدى القصير، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها حكومة المملكة مستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتنمية قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد وتطوير قطاعات وصناعات اقتصادية جديدة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

ونوه التقرير، بالتطور الملحوظ في ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحاتها، مضيفاً أن مستهدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م يُعد هدفاً مجدياً ومناسباً، ومن المهم الاستمرار في تطبيق وتنفيذ خطط برنامج تحقيق التوازن المالي.

وأكد الصندوق في تقريره أن زخم الإصلاحات لا يزال قوياً في ظل رؤية المملكة 2030 ويجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة ضمن إطار برامج تحقيق الرؤية المعلنة.

وأكد خبراء الصندوق أهمية وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم، كما أكدوا أن المملكة أحرزت تقدماً كبيراً نحو وضع الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديد منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة الدين العام. وأشار الصندوق إلى التحسن الملموس في مركز القطاع الخارجي، وأن ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي يخدم اقتصاد المملكة بشكل جيد حسب طبيعة وهيكل الاقتصاد السعودي.