أعلن آرش كردي، المدير التنفيذي لشركة "توانير"، التابعة لوزارة الطاقة الإيرانية، عن أن وقف تصدير الكهرباء للعراق جاء بسبب انتهاء المدة القانونية للعقد المبرم، وأن الشركة أوفدت فريقًا إلى بغداد لبحث إبرام عقد جديد. وأوضح "كردي"، في تصريح صحافي، أن عقد تصدير الكهرباء للعراق انقضى أجله، فيما يتطلب تمديد العقد إجراء تحديثات وصياغة تعديلات وإضافات جديدة.

وأضاف أن صياغة العقد الجديد يتعين أن تراعي الظروف الآنية، وتغيّر سعر الصرف، وباقي القضايا الأساسية. وأوضح أن الشركة اخطرت، منذ فترة، الجانب العراقي بقرب انقضاء أجل عقد توريد الكهرباء، وضرورة تحديثه، لافتًا إلى أنه تم إيفاد مديرين مساعدين من الشركة، ومن بقية المؤسسات المعنية إلى العراق، بغية بحث هذا الموضوع.

وفي رده على استفسار حول علاقة وقف تصدير الكهرباء بتجاوز ديون العراق مستوى مليار دولار، امتنع "كردي" عن التحدث في التفاصيل، غير أنه أكد أن التعاون متواصل مع الجانب العراقي، وأن الوفد الإيراني سيبحث آلية سداد المدفوعات مع بغداد، مشددًا على أن عملية وقف التوريد جاءت إثر انقضاء المدة القانونية للعقد.

وبشأن إمكانية رفع حجم تصدير الكهرباء إلى العراق، بيّن "كردي" أن شبكة الكهرباء في العراق لا تستوعب الزيادة، فضلاً عن عدم قدرة إيران رفع التصدير في موسم الصيف، على خلفية ضرورة سد الاحتياجات الداخلية. وأشار الى أن حجم تصدير الكهرباء للعراق يتغيّر حسب أيام الأسبوع، غير أن المعدل يتراوح بين 700 و1000 ميغاوات.

وأعرب المدير التنفيذي عن أمله أن تستأنف العملية التصديرية في أقل من شهر. فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، مصعب المدرس، الإثنين، أن وزارة الطاقة الإيرانية أوقفت تزويد المنظومة الوطنية العراقية بالطاقة الكهربائية، منذ الأحد، دون إن يتم إعلام الوزارة بموعد الإيقاف.