وزارة التخطيط المصرية

أعلنت وزيرة التخطيط  المصرية هالة السعيد، الموافقة بالتعاون بين الوزارة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إقرار نظام الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يتم إرساله اليوم لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، وذلك بهدف معالجة عشوائية الأجور، حيث سيتم من خلال النظام الجديد رفع الأجور بشكل تدريجي.

وجاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع جميع العاملين في وزارة التخطيط "ملتقى العاملين بالوزارة"، وذلك في إطار الاهتمام بالتواصل الفعال مع العاملين من أجل إنجاز العمل بصورة أفضل وخلق بيئة عمل داخل الوزارة صالحة لمزيد من الإنتاجية.

ووجهت  السعيد الشكر إلى جميع الموظفين على الأداء المشرف والجهد الكبير في كافة قطاعات الوزارة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الجهد والإنجاز هو جهد فريق العمل ككل وليس جهدا شخصيا، مؤكدة على أهمية التواصل المستمر بهدف العمل على تحقيق خطة ورؤية الوزارة، حتى نخطو خطوات ناجحة إلى الأمام، وفى هذا الصدد نوهت وزيرة التخطيط عن مجموعة اللقاءات التي تمت بينها وبين عدد من شباب المبتكرين بالوزارة، معبرة عن سعادتها بتلك الأفكار والابتكارات البناءة والتي سيتم تطبيقها قريبا.

وكرمت هالة السعيد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في ملف الإصلاح الإداري، قائلة "التعاون مستمر ودائم بيننا وبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في عدد من الملفات المشتركة"، كما كرمت الوزيرة أحمد كمال على أعماله خلال العامين الماضيين كمدير تنفيذي للمعهد القومي للإدارة، كذلك تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات بالوزارة، وعدد من الموظفين ممن انتهت مدة خدمتهم بوزارة التخطيط.

 واستعرضت أعمال الوزارة والمتمثلة في رؤية مصر 2030 التي تخضع للتحديث المستمر إذ أنه وثيقة حية، وذلك وفقا للمتغيرات المحيطة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية لا تختلف باختلاف الوزارات أو الحكومات، كما لفتت إلى الخطة السنوية والخطة متوسطة المدى وتطور منظومة التخطيط والمتابعة بحيث يتم ميكنتها على مستوى جميع الوزارات.

وأكدت السعيد بشأن منظومة البرامج والأداء، أن هناك 16 وزارة هذا العام في المنظومة التي تساعد على كفاءة المنظومة التخطيطية ككل، وأشارت إلى أعمال الإصلاح الإداري، ولفتت إلى ميكنة جميع الخدمات الحكومية في محافظات القناة "الإسماعيلية، بورسعيد، السويس" لتصبح أول مدن على مستوى الجمهورية يتم ميكنتها بالكامل