تحركت أسعار النفط مؤخراً، على خلفية توترات جيوسياسية اندلعت فى الخليج العربى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتراجع، الأسبوع قبل الماضى، مع بدء انحسار التوتر وتطمينات من مسؤولى إنتاج الطاقة فى العالم، وتوقعات بتراجع الأسعار مع ضعف الطلب فى وقت يتلقى الاقتصاد المصرى جرعات ثقة من مؤسسات التمويل والتصنيف الائتمانى العالمية.

ومحلياً، تحوطت الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، بداية من العام الماضى بسلسلة إجراءات ضد تقلب أسعار النفط عالمياً، بما لها من تأثير بالغ على الموازنة العامة للدولة، وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لـ«الوطن»، إن «الحكومة عند إعداد الموازنة تضع عدداً من السيناريوهات للتعامل مع الأحداث السياسية التى لها تأثير مباشر على أسعار النفط»، مؤكداً أن «وزارته أسست إدارة أزمات منذ شهور للتعامل مع التغيرات وإدارتها وقت حدوثها»، لافتاً إلى آلية التسعير التلقائى لأسعار الوقود كل 3 أشهر.

وأكد خبراء أن سياسة التحوط وآلية التسعير التلقائى للوقود جاءت فى وقتها تماماً، إلى جانب أنهم توقعوا أن يكون تأثير تقلبات أسعار النفط عالمياً على مصر محدوداً، نظراً لقوة الجنيه مقابل الدولار فى الوقت الحالى، فيما شهدت أسعار النفط عالمياً صعوداً بعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، ليصل إلى 68 دولاراً للبرميل للعقود الآجلة، ثم تراجع مرة أخرى.

:قد يهمك ايضــــاً

المؤسسات السعودية تزيد من عمليات الشراء في سوق الأسهم المحلية

 تبون يُؤكّد ضرورة بناء اقتصاد وطني قائم على المؤسسات الناشئة والإنتاج