أعلنت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، أن هناك تحسنًا في معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري، الذي حقق 5.2٪‏، بعد أن كان 3.2٪‏ العام الماضي، موضحة أن النمو في الاتجاه الصعودي منذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت السعيد، خلال مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء، بشأن تركيبة معدل النمو من الاستهلاك والتجارة الخارجية والاستثمار، أن جميع الأرقام في زيادة، وهو ما انعكس على فرص العمل ومعدلات التشغيل. وأضافت أن "هناك مجموعة قطاعات حققت ٧٠٪‏ من النمو الاقتصادي، مثل البترول والعقارات والإنشاءات والغاز والزراعة"، لافتة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية حقق ٧٪‏، والزراعة حققت معدل نمو بقيمة ٤٪‏. وأكدت أن الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى 36.7 مليار دولار، تغطى 7.7 أشهر من فاتورة الواردات، وكانت في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٧ لا تغطى سوى 3.7 أشهر واردات، مشيرة إلى أن معدلات النمو زادت في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك انخفاضًا في معدلات البطالة لـ11.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وتم توفير ٦٩ ألفًا و700 فرصة عمل في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل، مؤكدة أن زيادة الاستثمارات كانت السبب في خفض نسب البطالة.

وبيّن الخبير المصرفي حاتم صادق، أن تحركات الحكومة المصرية نحو إزالة معوقات الاستثمار وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الجديدة يعد مؤشرًا مهمًا نحو التقدم الاقتصادي. وتابع أن الرئيس السيسي والحكومة يحاولون زيادة موارد الدولة من خلال زيادة الاستثمار لتغطية احتياجات المواطنين وحل المعوقات التي تقابل المستثمرين الأجانب والاهتمام بقانون الاستثمار الجديد وهذا ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

وأضاف أن انخفاض معدلات البطالة لـ11.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بسبب توفير ٦٩ ألفا و700 فرصة عمل في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل مؤشر ممتاز ويستحق التقدير على المجهود التي بذلته وزيرة الاستثمار وغيرها من وزراء الحقيبة الاقتصادية. ويقول الاستمرار في نفس الخطأ سوف يجعل مصر قوية اقتصاديًا وتستطيع التغلب على الأزمة الاقتصادية قريبًا.

ويبدو واضحًا أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق تقدم جيد في مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. فقد تحقق إنجاز جديد على صعيد معدل النمو حيث بلغ في الربع الأول من العام الجاري 5.2%، مقارنة ب 3.2% لنفس لفترة في العام الماضي وفقا لما صرحت به وزيرة التخطيط، هالة السعيد، ويصاحب هذا التحسن انعكاسات إيجابية في مؤشرات أخرى ذات صلة مثل انخفاض معدل البطالة الى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، ويرجع هذا الانخفاض الى زيادة نسبة الاستثمارات.

كما انخفض العجز الأولي بنحو 50% خلال 2016/2017 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى في 2015/2016، وارتفع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تجاوزت 36 مليار دولار. يُشار الى أن بعثة صندوق النقد الدولي قد أشادت بالتحسن في المؤشرات الاقتصادية خلال المراجعة الثانية لصرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح بقيمة 12 مليار دولار.  وتابعت نحن نترقب المزيد من النتائج الإيجابية في المرحلة القادمة ونأمل أن يشعر المواطن بانعكاس هذه النتائج عليه خصوصا أن المواطن عاني كثيرا من التأثيرات السلبية التي صاحبت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي و أهمها ارتفاع مستوى التضخم وانفلات الأسعار.