شهد لقاء وزير الصناعة الجزائري، فرحات آيت علي، بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشادة بين النواب والوزير بسبب ملف السيارات الأقل من 3 سنوات، الذي أقر البرلمان استيرادها عبر قانون المالية لسنة 2020، ليقوم وزير الصناعة بتجميدها، بسبب ما وصفه بـ”عدم جاهزية السوق الجزائرية لاستقبال الخردة الأجنبية”.

ورد وزير الصناعة حول الملف بأن أطرافا مافيوية من بقايا العصابة مقيمة بمرسيليا تسعى لعودة هذه السيارات التي لن يقل ثمن الواحدة منها عن 15 ألف أورو ولن تكون في متناول المواطن البسيط، مشددا على أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من سيفصل في الملف عند عودته قريبا.

وقال عضو لجنة المالية عمار موسي، في تدخله خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 إن بعض المواد المقترحة في مشروع القانون صائبة ولكن هنالك قرارات وإجراءات أخرى تتطلب التوضيحات على غرار قانون الاستثمار الجديد وسبب تأخره، وماذا سيتضمنه هذا الأخير، كما عاد ليتطرق إلى تجميد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات من قبل الوزير نفسه وسبب هذا القرار الذي مررته الهيئة التشريعية”.

وطالب موسي وزير الصناعة بـ”سعة الخاطر وتقبل التساؤلات”، قائلا إن المواطن اليوم عاجز عن اقتناء سيارة جديدة، كما أن المركبات الأوروبية المستعملة والتي يقول عنها وزير الصناعة “خردة” تعد أحسن من المركبات المنتجة في مصانع النفخ الجزائرية، والتي شدد على أنها غير مطابقة للمعايير ولا تتوفر على المقاييس اللازمة.

وشدد موسي: “سياراتنا المركبة هنا خارج المعايير ولا تتوفر على أدنى المقاييس، نريد تجربة تلك المستعملة وبعدها نحكم إذا كانت جيدة أم لا”/ مضيفا: “بما أن المشرع الجزائري هو من قررها كيف تمنع هذه المركبات اليوم”؟

وأثارت مداخلة عضو اللجنة الهواري تيغريسي، غضب وزير الصناعة، بعدما قال هذا الأخير إن الوزير لا يملك أي حق لتجميد استيراد هذه السيارات وإن هذا القرار خارج صلاحياته في وقت يسعى المواطن للظفر بالمركبة بسعر مقبول وجودة عالية، وهو ما حرمه الوزير منه باتخاذ قرار تأجيل استيراد هذه المركبات في الظرف الراهن، حيث أثارت مداخلة تيغريسي غضب الوزير فرحات آيت علي ليخاطبه بكلمة “أسكت”، وهو ما أثار حفيظة النواب وجعلهم ينسحبون من الجلسة لـ10 دقائق قبل أن يعتذر الوزير ويتواصل الاجتماع بشكل عادي.

وأجمعت تدخلات كافة النواب على ضرورة عودة سيارات أقل من 3 سنوات وعدم أحقية أي وزير بإلغائها أو تجميدها إلا بتعليمة رئاسية أو بتصويت البرلمان نفسه.

ورد وزير الصناعة فرحات آيت علي على النواب قائلا “في الماضي كنت أنتقد في البلاطوهات سياسة الحكومة، ولكن لم أكن أضرب تحت الحزام لتحقيق أهداف ما وراء النصوص”، مضيفا “أقبل الانتقاد والنص قابل للتعديل ولكن من يسعى لاستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات هم أفراد العصابة معروفون من التسعينات وجميعهم متواجدون بمرسيليا”.

وأضاف الوزير في رد على النواب “السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، لم تلغ وإنما جمدت لحين جاهزية سوق الصرف”، مؤكدا أن المادة 110، تتحدث عن السيارات غير المستعملة والجديدة في الجزء الأول، أما الفقرة الثانية كانت تتحدث عن السيارات الأقل من ثلاث سنوات والتي تستورد من عملة المواطن الخاصة، وهذا ما يطرح الإشكال، ففي التعامل مع الهيئات الرسمية ثبت أن المواطنين بقانون بسوق صرف غير رسمي، وهو ما يكرس تبييض الأموال، وهنا نتحدث عن المواطن المقيم”.

وذهب الوزير أبعد من ذلك، قائلا إن اقتناء سيارة من الخارج يتطلب 15 ألف أورو، ومع دفع الرسوم ستكلف أكثر من المستوردة الجديدة، مضيفا “عندما يعود رئيس الجمهورية سيفصل في الملف لأن أي قرار يجب أن يمر عبر مجلس الوزراء”.