ترغب بلغاريا في تسريع عملية انضمامها لمنطقة اليورو عدة أشهر من أجل الحصول على القروض الجديدة التي لن تمنح إلا للدول الأعضاء والمخصصة فقط لمساعدتها على تخطي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19).  وأعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، السبت، خلال مؤتمر صحفي في صوفيا: "مئات مليارات اليورو ستكون تحت تصرف من هم في منطقة اليورو"، مبديا أمله في أن تقدم صوفيا طلب انضمامها أواخر شهر أبريل/نيسان وليس في يوليو/تموز كما كان مقرراً، مشيرًا إلى أن أن الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية هي "الطريقة الوحيدة التي يجب اتباعها ليتمكن بلدنا من الخروج من الأزمة". وأعلن وزير المالية البلغاري فلاديسلاف غورانوف من جهته "نواصل اتباع الخطة المعتمدة وتلقينا طمأنة من شركائنا"، وعلى الدول التي تريد الانضمام لمنطقة اليورو أن تلتزم لعامين على الأقل بآلية سعر الصرف الأوروبية، التي تنص على تثبيت سعر الصرف، قبل أن تعتمد العملة الموحدة. والانضمام لهذه الآلية يفتح الطريق أمام الحصول على القروض الأوروبية وفقا لرئيس الوزراء البلغاري.  ويمكن للدول الأوروبية قريباً أن تحصل على قروض من آلية الاستقرار الأوروبية بهدف مساعدتها على معالجة الركود الناجم عن وباء كوفيد-19، وتصل قيمة التمويلات إلى 240 مليار يورو. وأنشئت آلية الاستقرار الأوروبية في عام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو، وتهدف لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل في الأسواق.   وتخضع بلغاريا، أفقر دول الاتحاد الأوروبي، منذ عام 1997 لتدابير تقشف، ترتبط بموجبها عملتها الليف باليورو بموجب سعر صرف ثابت. وفي عام 2019، أوصى البنك المركزي الأوروبي برفع رأسمال مصرفين بلغاريين لضمان استمراريتهما في حال وقوع أزمة مالية، ووفى المصرف الأول بكافة تعهداته في هذا الإطار، أما الثاني "فسيفعل خلال الأسابيع المقبلة"، حسب غورانوف. وأكد بوريسوف من جهته أن "البنك المركزي الأوروبي سيعطي بالتأكيد رأياً إيجابياً لصالح تعاون وثيق (بين بلغاريا) والاتحاد المصرفي الأوروبي، وهو شرط للانضمام لآلية سعر الصرف الأوروبية"، مضيفاً "المؤسسات الأوروبية تقدر انضباطنا المالي". وعلى بلغاريا الانضمام للاتحاد المصرفي تزامناً مع انضمامها لآلية سعر الصرف الأوروبية. وأنشئ الاتحاد المصرفي في عام 2012 ومهمته مراقبة المؤسسات المصرفية الرئيسية في منطقة اليورو ومعالجة اختلالات لدى المصارف التي تواجه صعوبات. أعلن البنك المركزي الأوروبي الثلاثاء الماضي، تخفيفا "غير مسبوق" لشروط الضمان في مسعى لتعزيز الإقراض خلال أزمة كورونا المستجد. وتهدف حزمة الإجراءات المفاجئة "للحد من صعوبة الأوضاع المالية في أنحاء منطقة اليورو" وتشمل استخدام القروض من الشركات الصغيرة كضمان إضافة إلى الديون السيادية اليونانية ذات التصنيف الائتماني الرديء.  

ويعد إعلان المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي الخطوة الأخيرة ضمن سلسلة خطوات كبيرة اتّخذها المصرف للمحافظة على تواصل تدفق الأموال عبر المنظومة المالية في وقت يشكل وباء كوفيد-19 ضربة موجعة للاقتصاد العالمي

قد يهمك ايضا :

ارتفاع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بأقل من التوقعات

240 مليار يور للحد من تفاقم المعاناة الاقتصادية جراء "كورونا" في منطقة اليورو