انخفض التضخم الأساسي في السودان، رغم الزيادات في أسعار السلع، وتدني سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار، حيث بلغ في شهر يونيو “حزيران” الماضي 32.63 في المائة، بعد موجة من الصعود، آخرها في شهر مايو “أيار” الماضي، الذي بلغ فيه معدل التضخم 35.52 في المائة.

واستقر التضخم، في أبريل “نيسان” عند 34.81 في المائة، عقب رحلة صعود ممتدة بدأت مع رفع الدعم الحكومي عن السلع في نوفمبر “تشرين الثاني” 2016، حين كان معدل التضخم 17 في المائة، ووفقاً لبيان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن التضخم في شهر يونيو، فإن معدل التغيير السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية في المدن والحضر سجل في يونيو انخفاضاً بنسبة 8.8 في المائة، حيث بلغ 28.98، مقارنة مع 31.52 في مايو، كما انخفض في القرى والأرياف السودانية في الفترة نفسها بنسبة 8.24 في المائة، حيث بلغ 35.95، بعد أن كان قد بلغ 39.18 في المائة، أما التضخم في الولايات الـ28، فقد خالف الانخفاض الذي حدث في المدن والريف، والمقياس العام للتضخم في السودان، وارتفعت معدلاته إلى 32.39 في المائة، بعد أن كان الشهر الماضي في حدود 28 في المائة.

ودرج معدل التضخم في الولايات على الصعود خلال الستة أشهر الماضية، خصوصاً ولايتي البحر الأحمر “في شرق البلاد” وغرب دارفور، بينما شهدت 13 ولاية انخفاضاً عاماً، وسجلت ولاية النيل الأبيض 26.61 مقارنة مع 34.25 الشهر الأسبق، وعلى الرغم من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء أن التضخم الأساسي “الذي لا يضم السلع الغذائية شديدة التذبذب” شهد انخفاضاً غير مسبوق منذ فترة رفع الدعم الحكومي عن المحروقات والسلع، فإنه أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر يونيو سجل ارتفاعاً بنسبة 9.47 في المائة، ليصل إلى 767.93 نقطة، صاعداً من 758.46 نقطة في مايو.

وتشهد معدلات التضخم في السودان منذ بداية العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً بنسب متفاوتة في كل الشهور، بسبب الزيادة المستمرة في أسعار السلع، نتيجة ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث بلغ سعره الرسمي في البنك نحو 8.06 جنيه، مرتفعاً من 6.65 الشهر الماضي، فيما بلغ سعره في السوق الموازية أمس نحو 21 جنيهاً سودانياً، كما تساهم في زيادة التضخم الزيادات المتكررة التي تحدث في أسعار جميع السلع، خصوصاً الخضراوات واللحوم والفواكه، بجانب التهريب الواسع للسلع عبر الحدود، وتخطط الحكومة للخروج نهائياً من دعم السلع بنهاية عام 2019، وخفض التضخم إلى 17 في المائة بنهاية العام الحالي، معولة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وزيادة معدلات التحويلات المالية من الخارج بعد فتح باب التحويلات المصرفية، ووقف الاستيراد لبعض السلع، الذي بدأ تطبيقه أخيراً.