أنهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إرجاف معتنقي تقرير "سوستيه جنرال" عندما أكدت الجمعة استمرار ارتباط سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال لكل دولار.

وأكد محافظ "ساما" الدكتور أحمد الخليفي أن المضاربات التي تنفذ على العملة السعودية في إطار هذه الشائعات كان مصدرها تكهنات خاطئة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد السعودي مستويات عالية بحسب تقرير صادر في شهر يونيو الماضي، وهو مايجعل معظم الخبراء الاقتصاديين أنه كاف لدعم الريال لسنوات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ويعد الريال الكاسب الأكبر من استرداد الدولار لقوته أمام سلة العملات الذي سجل مستويات صاعدة عدة في الكثير من الإغلاقات الأسبوعية أمام ست عملات رئيسية؛ الأمر الذي يسهم في خفض أسعار الكثير من المنتجات المستوردة على المديين القريب والمتوسط نتيجة انخفاض عملات بلد المنشأ.

وتعد شائعة خفض الريال السعودي أمام الدولار واحدة من أبرز الشائعات التي تستخدم في الإرجاف الاقتصادي بين فينة وأخرى؛ لتحقيق بعض الأهداف التي من أبرزها التأثير على قرار المستثمر المحلي في سوق الأسهم السعودية، ومحاولة اجتذاب مضاربين على الريال لإحراز مكاسب مالية سريعة؛ إضافة إلى محاولة النيل من واقع الاقتصاد السعودي الذي بدأ يدخل في دائرة الاعتماد على النفس أكثر. ويؤكد الكثيرون من الاقتصاديين المعروفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الجهل بالتطورات التي دخلها الاقتصاد السعودي يجعل من بعض الشائعات أمرا لا يصدق كونها تتنافى مع معطيات الواقع.

وكان بنك "سوستيه جنرال" الفرنسي قد نشر تقريرا في وقت سابق يشير إلى احتمالية خفض قيمة الريال السعودي بنسبة لا تقل عن 25% على المدى القريب قبل أن يؤكد صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه الأخير مع المسؤولين السعوديين أهمية ملاءمة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي وتثبيت سعر الصرف.

ويشار إلى أن مؤسسة النقد السعودي أكدت أكثر من مرة استمرارها في سياسة سعر صرف الريال الحالي المتبعة من ثلاثة عقود مستفيدة من الأدوات الكافية التي لديها لدعم سعر صرف الريال.