تشهد أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع ارتفاعًا كبيرًا في الجزائر، وحيث يباع الكليوغرام الواحد من الطماطم بـ200 دينار، فيما يباع كليوغرام البطاطا بـ100 دينار، كما انتقل سعر القمح الصلب من 40 إلى 80 دينار، وهو الأمر الذي أثار غضب المستهلكين الجزائريين، الذين طالبوا السلطات الجزائرية بوضع حد لجشع التجار.

وتزامنًا مع هذا الغلاء، قررت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إطلاق حملة وطنية، الأربعاء، لمكافحة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق، خاصة تلك التي تستفيد من دعم الدولة، التي تخصص 1,8 مليار دولار سنويًا لدعم مادة القمح الصلب، على سبيل المثال.

وتطلق هذه الحملة بالتنسيق مع مديرية التجارة الجزائرية، والهدف منها وضع حد للفوضي التي انتشرت في الأسواق، بداية من يناير / كانون الثاني الجاري، ودخول قانون موازنة عام 2017 حيز التنفيذ. وتستعد المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك لتقديم عدد من الحلول للحكومة الجزائرية، بهدف تقنين الأسعار في الأسواق، ووضع حد للمضاربة وجشع التجار، ومواجهة الارتفاع الغير المبرر لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.

وشهدت الجزائر، في بداية العام الجاري، احتجاجات مناهضة لغلاء الأسعار في الأسواق، في محافظات عدة. ونفى وزير المال الجزائري، حاجي بابا عمي، في تصريحات صحافية، أدلى بها في بداية 2017، وجود علاقة بين مشروع قانون المالية لعام 2017 والارتفاع الجنوني في أسعار بعض أسعار المواد الاستهلاكية في السوق.

وحمل المسؤول الجزائري التجار مسؤولية هذه الزيادات غير المبررة، باعتبار أن القانون لم يدخل حيز التطبيق، ولأن الزيادات التي أقرها المشروع في سعر المواد الطاقوية طفيفة جدًا، مقارنة بنسبة الارتفاع التي تشهدها الأسعار في الأسواق حاليًا.