قدَّر خبراء اقتصاد تابعون للأمم المتحدة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا الجديد بحوالي 50 مليار دولار على مستوى صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم، خلال شهر فبراير لوحده.

جاء ذلك في تقرير نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، تطرق لتأثير فيروس كورونا على التجارة بين الدول، والآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشي بمختلف درجاته الذي شهدته الكثير من دول العالم، ومن بينها الصين.

ويأتي الاتحاد الأوروبي على رأس الاقتصاديات الأكثر تضرراً بحوالي 15.5 مليارات دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بما يناهز 5.8 مليارات دولار، تليها اليابان بـ5.2 مليار دولار، حسب تقديرات "أونكتاد".

أما المغرب فقد تضرر بنحو 26 مليون دولار، ما يعادل 246 مليون درهم، أي 24.6 مليار سنتيم؛ وهم ذلك بالأساس صناعة الآلات الكهربائية بحوالي 18 مليون دولار، إضافة إلى معدات الاتصالات وقطاع السيارات.

ويتجلى من معطيات التقرير أن تدابير احتواء الفيروس في الصين، حيث ظهر تفشي المرض في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تسببت بالفعل في انخفاض كبير في الإنتاج.

وحسب "أونكتاد" فإن الصين أصبحت خلال العقدين الماضيين أكبر مُصدِّر في العالم وجزءا لا يتجزأ من شبكات الإنتاج العالمية، إذ تعتبر مزوداً رئيسياً للعديد من مدخلات ومكونات المنتجات المختلفة، مثل السيارات والهواتف المحمولة والمعدات الطبية عبر العالم.

ويكشف التقرير أن "مؤشر المشتريات التصنيعية" انخفض خلال الشهر الماضي في الصين بحوالي 20 درجة، وهو ما يمثل أدنى حد انخفاض تم تسجيله منذ سنة 2004، ما يعني تراجعاً في الإنتاج بنسبة 2 في المائة سنوياً، وهي نتيجة مباشرة لانتشار فيروس كورونا.

وتسبب الانكماش المُقدر بنسبة 2 في المائة في إنتاج الصين في آثار مضاعفة ظهرت على انسياب الاقتصاد العالمي، وهو ما تسبب حتى الآن في انخفاض يقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي في التجارة بين الدول. وعلى رأس القطاعات الأكثر تضرراً صناعة الأدوات الدقيقة والآلات ومعدات السيارات وأجهزة الاتصالات.

وبما أن الفيروس ظهر وانتشر بشكل كبير في الصين فإن دور الموردين هناك يظهر أثره في إنتاج الشركات في جميع أنحاء العالم، ما يعني أن أي خلل في البلد سيُشعر به أيضاً خارج حدوده، وبالتالي سيؤثر على سلاسل القيمة الإقليمية لأوروبا وأمريكا وشرق آسيا.

وبالإضافة إلى انخفاض مستويات التصنيع، سلط تقرير "أونكتاد" الضوء على انخفاض عدد سفن الحاويات التي غادرت شانغهاي في النصف الأول من فبراير من حوالي 300 في الأسبوع إلى 180؛ لكنه يورد أن العدد استعاد مستوياته الطبيعية في النصف الثاني من الشهر.

وتظل الآثار العالمية المتوقعة عرضة للتغيير، حسبما أورد التقرير، إذ ستتوقف على جهود احتواء الفيروس أو على أي تغييرات تستجد على صعيد مصادر الإمداد في التجارة الدولية.

قد يهمك ايضا:

الاقتصاد المغربي يتجه نحو التصنيع والتنويع باستخدام التكنولوجيات الحديثة

محمد بوسعيد يؤكد عدم وجود أزمة مالية في المغرب