يشرع مجلس النواب الجزائري، ابتداءً من الاسبوع المقبل، في دراسة مشروع التقاعد على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النيابية. ومن المنتظر ان يثير مشروع القانون ضجة كبيرة وسط الجبهة الاجتماعية، بعد تمريره بالنظر الى الحراك الذي تحضر له 13 نقابة مستقلة، اعلنت منذ يومين، عن تنظيم حركتي اضراب، الاولى يومي 17 و18 اكتوبر/تشرين الأول والثانية بتاريخ 24 و 25 اكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرة الى أن الهدف من هذين الاضرابين، مطالبة حكومة عبد المالك سلال بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن.

وقال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في البرلمان الجزائري على ملاكصو، في تصريح لـ " العرب اليوم "، ان اللجنة ستجتمع الاسبوع المقبل، لضبط جدول اعمال مناقشة مشروع التقاعد، لتشرع في دراسته، وستسمع في اول جلسة لها لعرض وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري محمد الغازي، لتوجه اللجنة بعدها دعوات الى مختلف الفاعلين في قطاع العمل كالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يقوده عبد المجيد سيدي سعيد، والنقابات التابعة للاتحاد. كما ستستدعي اللجنة مدير الصندوق الوطني للصندوق الوطني الجزائري للتقاعد سليمان ملوكة.

واوضح ملاكصو، ان اللجنة ستقترح توجيه الدعوة ايضا للنقابات المستقلة، للاستماع الى اقتراحاتها ومطالبها، ومحاولة تهدئة الاوضاع واقناعها بالتراجع عن تنظيم حركتي اضراب، منتصف اكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبخصوص قائمة المهن الشاقة المعنية التي ستستثنى من اجراءات إلغاء التقاعد النسبي، قال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في البرلمان الجزائري، إن "اللجنة لم تستلم بعد نسخة عنها". وحسب اخر المعطيات المتداولة داخل المركزية النقابية في الجزائر، تفجر صراع كبير بين الاتحادات الجزائرية المشكلة للمركزية النقابية في الجزائر، حيث تطالب كل واحدة منها بتصنيفها ضمن قائمة المهن الشاقة، وهو ما وضع الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في ورطة كبيرة.

ومن جهة اخرى كشف مصدر مطلع ان مكتب  البرلمان الجزائري متخوف جدا من لجوء المعارضة الى تكرار سيناريو مناقشة قانون المالية لسنة 2016 خلال جلسة مناقشة مشروع قانون التقاعد، بسبب اتساع دائرة معارضيه، حيث اعلنت قوى المعارضة داخل البرلمان الجزائري، عن مساندتها لمطالب الجبهة الاجتماعية التي تصر على إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن.