عد المختص في الشأن الاقتصادي ملاذ الأمين ، توجه الحكومة نحو تنويع ورادات الدولة وخفض اعتمادها على صادرات النفط في رفد الميزانية السنوية العامة من 95% الى 85% خطوة جيدة ،الا انها متأخرة جدا بعد ان تبددت موازنات العراق المهولة خلال اكثر من عقد مضى .

وقال الأمين في تصريح صحفي ان" التخطيط وسن القوانين وإصدار الأوامر والضوابط ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية كان منهجا دعا اليه المراقبون والخبراء الاقتصاديون منذ 2005 وحتى الان" ، الان ان ضعف الإجراءات وعدم وجود خطط رشيدة تسببت بهدر موازنات الأعوام السابقة في مشاريع استثمارية غير مجدية ذهبت أموال اغلبها في جيوب الفاسدين ،مشيرا الى ،ان استثمار الزراعة في العراق وتطويرها باستخدام الطرق الحديثة بالري والزراعة والبذور المحسنة وإصلاح الأراضي ودعم العاملين في القطاع ينتج عنه إيرادات ممتازة قد تشكل نسبة 20% من الميزانية العامة خصوصا اذا تم توجيه الإنتاج الزراعي لتصدير الفائض منه بعد لاكتفاء الذاتي وتقليل استيراد المنتجات الزراعية مع تنمية وتطوير الصناعات الغذائية والصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية كمواد أولية كالقطن والاصواف والجلود وغيرها.

واكد الأمين ،ان "اهمال القطاع الصناعي الخاص خلال السنوات الماضية شجع على الاستيراد وخروج العملة الوطنية الى دول الاستيراد ،فالضوابط والإجراءات خلال السنوات الماضية لم تشجع مثلا أصحاب معامل الخياطة لإعادة تدوير مكائنهم فاهمل هذا القطاع الحيوي الذي كان يغطي حاجة العراق خلال عقد التسعينات من القرن الماضي واستعيض عنه استيراد جميع ما يحتاجه السوق من دول الجوار وكذلك الحال بالنسبة للصناعات الكهربائية والالكترونية وغيرها".

وأشار الى ، ان" دعم القطاع الصناعي الخاص والعام وإعادة مكانته قد يحقق 10% من إيرادات الموازنة العامة ويفتح فرصا واسعة للعمل تقضي على البطالة المستشارية في البلاد، مضيفا ان قطاع السياحة سواء الاثارية او الدينية او الترفيهية يمكن ان تشكل رقما كبيرا يتجاوز 15% من واردات الموازنة لو تم استخدامها بشكل علمي مدروس ،وكما هو الحال بالدول التي تتميز بمزايا كالعراق من وجود المزارات الدينية والاثار والمناطق السياحية".

وتابع انه يجب على الحكومة ان تسرع في تنفيذ الخطط اللازمة لأشراك باقي القطاعات الاقتصادية المنتجة للدخل من خلال الاستثمارات وسن القوانين اصدار الضوابط ودعم العاملين في هذه القطاعات ،لان أسعار النفط قد تتدهور خلال السنوات المقبلة بفعل تقلبات السوق وزيادة انتاج النفط الصخري الى جانب التوجه الى انتاج الطاقة النظيفة ما يقلل اعتماد الدول الصناعية على النفط كمصدر أساسي للطاقة.