بغداد – نجلاء الطائي
أكّد وزير التخطيط وزير التجارة العراقي، سلمان الجميلي، أن المرحلة المقبلة "مرحلة ما بعد التحرير وانتهاء تنظيم "داعش" في العراق، ستشهد توجهات اقتصادية واستثمارية واسعة في إطار عملية الإعمار والتنمية للمناطق المحررة، من خلال التركيز على تطوير القطاع الخاص وبيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار ومكافحة الفقر والإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة الجميلي في أعمال مؤتمر الاستثمار والتجارة وإعادة الإعمار في العراق الذي نظمته السفارة العراقية في لندن، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية - البريطانية، خلال الأسبوع الحالي بمشاركة واسعة من قبل رجال الأعمال العراقيين والشركات البريطانية، كما استعرض الوزير خلال المؤتمر رؤية العراق للمرحلة المقبلة وما يتعلق بالاستثمار وإعادة الإعمار وبيئة الأعمال والتجارة لمرحلة مبعد التحرير، مبينًا أن وزارة التخطيط وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين حددت مسارات التنمية التي تنسجم والتوجهات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، كما أن العمل يجري على قدم وساق لإعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية (2018-2022)
وأضاف الجميلي حسب البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط، أن الوزارة أعدت خطة تفصيلية لإعادة إعمار المناطق المحررة للمدة 2017-2027 تقوم على أساس تعافي هذه المناطق اقتصاديًا واجتماعًيا من خلال الاهتمام والتركيز على الفئات الهشة وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم الأساسية، واعتماد مبدأ توظيف الأزمات واستثمارها كفرص تنموية لإحداث أفضل التغييرات والنتائج، لافتًا إلى أن خطة إعادة الإعمار سيتم ربطها بخطتي التنمية الوطنية المقبلتين الأولى (2018-2022) والثانية (2023-2027) لضمان تنفيذها وتوفير الأموال اللازمة لانجاز المشاريع الخاصة بالبنى التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية .
وأضاف البيان، أن وزير التخطيط تحدث خلال المؤتمر عن التوجهات الاقتصادية نحو تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص والتشاركية مع الأطراف الخارجية وخطط الحكومة لتسوية التعاقدات الحكومية واستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجي، وبالمقابل أعلنت شركة "دي.إن.أو" النرويجية يوم الخميس تلقيها 40.66 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان العراق كمدفوعات عن تسليمات النفط الخام في نيسان 2017 لسوق التصدير من رخصة حقل طاوكي، وأفادت الشركة، بأن الأموال سيجري تقاسمها بالنسبة والتناسب بين "دي.إن.أو" وشريكتها "جينيل إنرجي"، وتشمل 34.10 مليون دولار عن التسليمات الشهرية و6.56 مليون دولار لتغطية مستحقات متأخرة.