عرض وزير المال الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، مشروع قانون تسوية الموازنة لسنة 2018 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بحضور رئيس المجلس سليمان شنين ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.وأوضح بن عبد الرحمان في عرض مفصل عن مشروع قانون تسوية الميزانية أن نسبة النمو لسنة 2018 بلغت 1,4بالمئة، مقابل 1,3 بالمئة خلال 2017 و كانت التقديرات تتوقع نسبة نمو 1,7 بالمئة.

وأشار الوزير ان متوسط سعر بترول الخام خلال السنة المعنية بلغ 71,3 دولارا للبرميل، مقابل 53,9 دولار خلال 2017. كما أشار بن عبد الرحمان الى انخفاض سعر الصرف العملة الوطنية ب5,69 دج حيث بلغ 116,62 دج مقابل الدولار. اما فيما يخص نسبة التضخم في تلك السنة، فقد بلغت حسب الوزير 4,3 في المئة مقابل 5,6 في المئة خلال 2017.

و افاد السيد بن عبد الرحمن ان اجمالي الصادرات المحققة لنفس السنة بلغ 41,1 مليار دولار، اذ فاق توقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة المقدر ب35،5 مليار دولار.

ومن جملة المبلغ الإجمالي لهذه الصادرات، بلغت صادرات المحروقات 39 مليار دولار، بزيادة تقدر ب5،8 مليار دولار مقارنة ب2017، بينما بلغت الصادرات خارج المحروقات 2،4 مليار دولار في سنة 2018.

اما عن الواردات في الفترة المذكورة، فقد بلغت يضيف الوزير قيمة 46,33 مليار دولار موضحا ان الاستيراد الأكبر تعلق بالمواد الغذائية و السلع الخاصة بالتجهيزات الصناعية.

وقد عرف الميزان التجاري نهاية 2018 عجزا مقدرا ب 5،23 مليار دولار، مقابل عجزا قدر ب 11,5 مليار سنة 2017، مما يعني تقلص عجز الميزان التجاري ب6،7 مليار دولار.

وذكر المسؤول الأول عن قطاع المالية في تقريره المفصل ان النفقات العمومية بلغت 8441,6 مليار دج منها 4488,31 مليار دج كنفقات التسيير و 3953,29 مليار دج خصصت لنفقات التجهيز. اما عن العجز المالي للخزينة العمومية، فأشار المتدخل انه قدر ب 340,59 مليار دج في سنة 2018.

وأضاف انه فيما يتعلق باحتياطات الصرف نهاية 2018 فقد بلغت 79,9 مليار دولار مقابل 84,6 مليار دولار خلال 2017، مشيرا ان هذا المبلغ خارج احتياطات الدولة من الذهب.

 

وإثر تدخلاتهم، تعرض النواب الى الأجواء الاستثنائية التي يناقش فيها هذا العرض، لافتين أن البرلمان بصدد مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية و المالية ل2018 انجزه مسؤولون "نصفهم يقبعون حاليا في السجون بتهمة الفساد و تبديد المال العام و على رأسهم رئيس الحكومة السابق".

وأعابوا على الحكومة السابقة تجميد عدة مشاريع تنموية منها مشاريع ذات "أهمية قصوى" و التي "انعكس آثارها على المواطنين تجلت في ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب الجامعيين المنتهية عقودهم".

واعتبر النواب ان الحكومة السابقة مع الإنفاق الكبير لم تتحكم في تسيير الأموال نظرا "لغياب النظرة استشرافية" و"عدم استهلاك الأموال المرصودة و كذلك عدم احترام الآجال في انجاز المشاريع".

كما تساءل بعض البرلمانين عن مصير الصناديق الخاصة التي يفوق عددها 55 صندوقا, مطالبين "بالشفافية حول هذا الموضوع".

وأشار ايضا النواب الى المشاريع المعطلة و التي جمدت و موقف الحكومة السابقة من الوزارات التي "لم تقدم إجابات و توضيحات لمجلس المحاسبة". ودعا النواب الى التسريع بتفعيل قانون رفع التجريم عن فعل التسيير حيث اعتبر "ان عدم حماية المسيرين من طرف القانون و انعدام الضمانات التي تتكفل بهم يعد من أسباب تعطيل المشاريع و انعدام المبادرة في بعث التنمية المحلية".

و تساءل اعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال مداخلتهم عن عدم تقييم وزارة المالية لعملية التمويل النقدي غير التقليدي و انتقدوا ايضا التوسيع في ميزانية التسيير على حساب التجهيز . وللذكير سيتم المصادقة على مشروع قانون تسوية المالية 2018 غدا الثلاثاء بعد رد الوزير على تساؤلات النواب.

قد يهمك ايضا:

وزير المال الجزائري يبحث مع السفيرة التركية العلاقات الاقتصادية الثنائية

وزير المالية يبحث مع السفير الكوبي سبل تطوير التعاون الثنائي