عقدت اللجنة الاستشارية للإحصاءات في الأردن، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، في مقر دائرة الإحصاءات العامة. وشدد الفاخوري على أهمية هذه اللجنة التي باتت تضمّ نخبة مميزة من أصحاب الكفاءات والخبرات التراكمية في المجال الاقتصادي والإحصائي، وتتولى مهام استشارية تتعلق بمراجعة الخطط السنوية للدائرة، وتقديم الاقتراحات للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الإحصائي في المملكة، ومجالات تطويره. وأشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة شهدت، خلال السنوات الأخيرة، نقلة نوعية في أداء رسالتها الإحصائية، عززت دورها الريادي كجهاز إحصائي وطني متقدم على مستوى المنطقة في مجال جمع البيانات الإحصائية ونشرها، من خلال استخدام أفضل الوسائل والممارسات الإحصائية الدولية، وتبلور ذلك في تنفيذها التعداد العام للسكان والمساكن عام 2015 إلكترونيًا، ما جعلها في مصاف الأجهزة الإحصائية السباقة في استخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات الإحصائية الميدانية بجودة عالية.

وأكد الفاخوري الدور الكبير لهذه التجربة في توفير قاعدة بيانات أساسية للدولة الأردنية، وبسرعة قياسية، ومساهمتها في رفع القدرات المؤسسية لدى الدائرة، كما ساعدت في بناء القدرات لدى عدد من الأجهزة الإحصائية العربية في تنفيذ التعدادات السكانية والمسوح الإحصائية، كما اعتبر التعداد الأردني نموذجًا رياديًا ومرجعيًا في المحافل الدولية الإحصائية. وأوضح أن الدائرة تشارك حاليًا ضمن فريق العمل لإعداد دليل للأمم المتحدة لتنفيذ التعدادات الإلكترونية، كما حصلت على جوائز عالمية لاستخدامها التقنيات الحديثة، خصوصًا فيما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية.
 
وأشار إلى أهمية الاستمرار في زيادة استقلالية الدائرة في عملها الإحصائي، والالتزام بالشفافية المطلقة والعمل على تحقيق أعلى مستويات المهنية، وتأكيد الجودة في أعمالها، لافتًا إلى أهمية تعزيز الوعي الإحصائي لدى المواطنين والتعاون مع الباحثين، ما ينعكس على جودة البيانات الإحصائية ودقتها، وبالتالي تبني سياسات تنموية مبنية على الأدلة العلمية. وفيما يتعلق بتعداد المنشآت، الذي سيُجرى العام المقبل، أكد الفاخوري ضرورة توحيد تصنيف المنشآت الاقتصادية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى اعتماد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة، للخروج بتوصيات في هذا الشأن.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع القدرات المؤسسية للدوائر والوحدات الإحصائية في المؤسسات الوطنية، وتحسين جودة البيانات المنتجة من المؤسسات، بتطبيق أفضل المفاهيم والمنهجيات وفق المعايير الدولية في إعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، والمساعدة في تلبية الحاجة للبيانات الإحصائية المتجددة، والتي تشكل تحديًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن. وستركز الاستراتيجية على مفهوم اللامركزية في الإحصاء، وفي هذا النطاق ستعدّ الوزارات والمؤسسات الشريكة خططًا تنفيذية لتطوير الإحصاءات لديها. وستتولى دائرة الإحصاءات العامة الإشراف على برنامج بناء القدرات للكوادر البشرية، وتنسيق هذه الجهود بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لضمان تكاملها ضمن الاستراتيجية، وللمساهمة في تحقيق أهداف وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي الذي يجري تحديثه للأعوام من 2016 إلى 2020، متضمنًا مخرجات خطة تحفيز الاقتصاد الأردني والخطة التنفيذية للحكومة وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وقدّم المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، نائب رئيس اللجنة الاستشارية، قاسم سعيد الزعبي، عرضًا تضمن التحولات في عمل الدائرة بعد التجربة الريادية في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2015، التي أصبحت رافعة لتطوير أعمال وأنشطة الدائرة، كما تطرق إلى أهم نشاطات الدائرة الحالية، خصوصًا التعداد الزراعي ومسح نفقات ودخل الأسرة ومسح السكان والصحة الأسرية ومسح قوة العمل، وفق المنهجية الجديدة. وأشار إلى خطة الدائرة واستعدادها لتنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية مع بداية العام المقبل، والخطط المستقبلية بشكل عمومًا، كما عرض أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للإحصاء في شكل شمولي، وأهمية إعدادها وتنفيذها بطريقة التشاركية الوطنية.