حققت تجارة دبي الخارجية، غير النفطية نموًا بنسبة 13 في المائة وارتفع إلى 344 مليار درهم (93.6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2017 على أساس سنوي، مقارنة مع 305 مليارات درهم (83 مليار دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، وقد أسهمت إعادة التصدير بنصيب وافر من هذا النمو محققة ارتفاعاً بنسبة 34 في المائة بقيمة 103 مليارات درهم (28 مليار دولار).

وقالت ما يعكس الأداء القوي للقطاع التجاري في دبي رغم ما يحيط به من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية السائدة في المنطقة، فيما حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 985 مليار درهم (268 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الواردات 592 مليار درهم (161 مليار دولار).

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية قطاع التجارة الذي يمثل أحد أكثر روافد الاقتصاد الوطني تأثيراً في ضوء المكانة الرائدة التي تتمتع بها الإمارات كمركز محوري لحركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الأداء الطيب والنتائج القوية التي حققتها تجارة دبي الخارجية غير النفطية تترجم مدى الالتزام بتنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 للوصول لأفضل أداء في قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأوضح ولي عهد دبي أن الأرقام التي حققتها تجارة دبي الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تأتي استمرارا لسلسلة النتائج القوية التي جرى تحقيقها منذ بداية 2017، منوهاً أن التحديات الإقليمية المحيطة لم تمثل عائقاً في وجه السياسات والأسس الاقتصادية القوية التي انعكست إيجاباً على مختلف القطاعات ومن بينها قطاع التجارة مع مواصلة تأكيد مكانته بوصفه أحد ركائز الاقتصاد الوطني الرئيسية، ودوره كعنصر رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي مع مختلف الشعوب في المنطقة وحول العالم.وأعرب رئيس المجلس التنفيذي عن تقديره للجهود الوطنية وراء هذا الإنجاز بما يمثله من قيمة استراتيجية تؤكد مكانة إسهامات دولتنا وتأثيرها الإيجابي على مجمل حركة التجارة العالمية، وقال: «قمنا خلال الأعوام الماضية بتوفير بدائل وقنوات جديدة لرفع مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال تبني سياسات وتوجهات مبتكرة ترسخ دور الإمارات واقتصادها القائم على المعرفة، كذلك عبر الاهتمام بتطوير البنية الأساسية والتقنيات الحديثة التي تعين على تيسير حركة التدفقات التجارية وتسريع إجراءاتها، بما يسهم في استحداث معايير وممارسات جديدة أعلى كفاءة من المعمول بها حالياً في مجال التجارة حول العالم».

وشهدت تجارة دبي الخارجية نمواً بواقع 5.1 في المائة من حيث كمية البضائع بإجمالي 23.4 مليون طن في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت نسبة نمو كمية الصادرات 11.4 في المائة، ونمو كمية الواردات 5.2 في المائة، فيما هبطت كمية البضائع للأشهر التسعة الأولى من 2017 هامشياً بحسب الوزن بنسبة 2.9 في المائة لتسجل 68.8 مليون طن.من جهته، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «استطاعت دبي مجدداً بفضل الرؤية المستقبلية تحويل التحديات المحيطة في المنطقة إلى فرص حقيقية انعكست نمواً على قيمة تجارة دبي الخارجية».وأضاف: «تكتسب جهودنا في تعزيز تجارة دبي الخارجية وقوتها اللوجيستية قيمة مضاعفة حالياً حيث نحرص على تعزيز سمعة الإمارات وقوتها الناعمة لدعم مؤشرات التنافسية العالمية، وكان آخرها تبوء الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث خطت الإمارات، وقياساً على أداء جمارك دبي، خطوات متسارعة نحو ريادة الجهات الجمركية العالمية، من خلال المنهجية الجمركية المبتكرة والخدمات الذكية التي تقدمها الدائرة، وتعاونها المثمر والبنّاء مع الهيئة الاتحادية للجمارك الذي تُوِّج بإطلاق برنامج المُشغِّل الاقتصادي المُعتَمَد والذي يمثل نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات، ويتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، حيث تم مؤخراً توقيع خطة عمل لاتفاقية الاعتراف المتبادل للبرنامج مع المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأكبر في المنطقة، ما يمهد لطفرة جديدة في حجم التبادل التجاري مع المملكة».