رأى خبراء اقتصاد أنه رغم ظهور نتائج مؤكدة على حدوث تحسن بـ"الاقتصاد الأميركي" في الربع الثاني لعام 2017، مقارنة بنتائج مخيبة في الربع الأول من العام، وذلك مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات في المعدات؛ أن أرقام النمو تظل غير حاسمة إذ جرى تفسيرها في الساعات التالية لصدورها "على وجهين". وبينما يرى جانب من الخبراء أن ذلك التسارع يؤكد أن الأداء الضعيف الذي سجله الاقتصاد الأميركي في وقت سابق من العام كان مؤقتا، لا يزال آخرون يرون أن التحسن يظل دون المتوقع، ناهيك عن كونه بعيدا للغاية عن التعهدات التي أخذتها الإدارة الأميركية على نفسها. وبحسب أول تقديرات لوزارة التجارة نشرت أمس الجمعة، ارتفع إجمالي الناتج المحلي بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، وعلى أساس معطيات مصححة وفق التقلبات الموسمية، مقابل 1.2 في المائة في الفصل الأول من العام.

وجاء التحسن دون ما توقعه كثير من المحللين الذين توقعوا نموا بنسبة 2.8 في المائة للفصل الثاني لإدارة دونالد ترمب. والخيبة الأخرى هي أن تقدير النمو في الفصل الأول تم خفضه بنسبة 0.2 في المائة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ومن المرجح أن يبقي انتعاش النمو وتحسن سوق العمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على مسار إعلان خطة للبدء في تقليص محفظة سندات الخزانة والأدوات المالية المدعومة بالرهن العقاري والبالغ حجمها 4.2 تريليون دولار في سبتمبر/أيلول المقبل، إلى جانب رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة في وقت لاحق هذا العام. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء الماضي، وقال إنه يتوقع البدء في تقليص محفظته في وقت قريب نسبيا. وكان لنفقات الاستهلاك في الفصل الثاني كالعادة دور قاطرة النمو، حيث ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة، مقابل 1.9 في المائة في الفصل الأول من العام، لكن ذلك يبقى أداء متواضعا أقل من الفصل الأخير من عام 2016. وأثرت نفقات الاستهلاك بنسبة 1.9 في المائة في النمو.

أما النفقات في السلع المستدامة، أي التي يفوق عمرها أربع سنوات على غرار السيارات أو الأدوات الكهرومنزلية، فقد شهدت قفزة بنسبة 6.3 في المائة بعد فصل أول سلبي. أما نفقات الخدمات التي تمثل أهم مجال إنفاق عند الأميركيين، فشهدت زيادة متواضعة من 1.9 في المائة بعد 2.5 في المائة في الفصل الأول. ويمكن أن يكون خفض الأسعار، خصوصا بالنسبة للاشتراك في الهاتف، وراء هذه الزيادة الضعيفة الأدنى منذ بداية 2016.

وفي مؤشر على تعزز الثقة في الاقتصاد، شهد استثمار الشركات ارتفاعا بسيطا معوضا تراجع الفصل الأول، لكنه يبقى أدنى من الفصل الأخير من 2016. وشهد الإنفاق العام ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة، خصوصا بفضل الإنفاق في مجال الدفاع.

في المقابل، وعلى غير المعتاد، شهد القطاع العقاري تراجعا. ولا يزال المستثمرون العقاريون يشتكون من قلة المخزون من المساكن المخصصة للبيع، ما أدى إلى رفع الأسعار من جهة وإبطاء المبيعات من جهة أخرى. ونتيجة ذلك تسبب قطاع العقار السكني في خسارة ربع نقطة نمو في الفصل الثاني من 2017.

وفي مستوى التجارة الخارجية، تباطأت وتيرة تطور الصادرات إلى 4.1 في المائة، بعد 7.3 في المائة في الفصل الأول من عهد ترمب الذي تراهن إدارته على إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية لتحفيز النمو. كما ارتفعت الواردات بنسبة 2.1 في المائة، ما أثر على الناتج الإجمالي. وفي الجانب السلبي أيضا، المخزونات التي لم تتمكن الشركات من إعادة بنائها بالكامل.

وتشير توقعات النمو للاقتصاد الأميركي - الأكبر في العالم - في عام 2017 إلى نمو بنسبة 2.1 في المائة، أي المستوى نفسه لعام 2016. لكن إدارة ترمب تعد بدفع تسريع النمو إلى أكثر من 3 في المائة بفضل خفض الضرائب ونفقات في البنى التحتية وعمليات رفع قيود تجارية. وسيتم نشر تقديرات ثانية لإجمالي الناتج المحلي الأميركي في 30 أغسطس/آب المقبل.