يعقد يوم الثلاثاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة اجتماعا مع وزير التجارة, كمال رزيق, لدراسة الأوضاع المهنية لأعوان الرقابة.

أكد الأمين العام للنقابة, احمد علالي, أن النقابة ستطلب خلال هذا الاجتماع التكفل الجدي والسريع بالمطالب التي ترفعها منذ سنوات لاسيما ما يتعلق بتوفير الحماية والنظام التعويضي والقانون الأساسي ومنحة صندوق المداخيل التكميلية.

ويأتي هذا الاجتماع أياما بعد صدور قرار مجلس الدولة الذي يلغى قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بعدم شرعية الإضراب الذي نظمته النقابة في مايو 2019.

واكد مجلس الدولة في قراره الصادر في 19 فبراير الجاري تبعا للطعن الذي قمته النقابة بان قضاة الاستعجال لم يتقيدوا بالسلطات القانونية المخولة لهم إذ لا يمكن لهم الفصل في مشروعية الإضراب من عدمه لأنه من صميم اختصاص قاضي الموضوع.

وبهذا الخصوص, اعتبر السيد علالي بأن هذا القرار يبرهن بان إضراب رمضان الماضي هو "اضراب شرعي لا غبار عليه" بالنظر لإتباعه لجميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها وشرعية المطالب المرفوعة.

وأضاف بأن هذا القرار يمثل "سابقة في العمل النقابي وبادرة لاستقلال القضاء والدخول حقا في جمهورية جديدة يكون فيها القانون فوق الجميع".

قد يهمك ايضا :

رزيق: مستعدون لغلق آلاف المتاجر المخالفة للتعليمات

كمال رزيق يشدد على ضرورة مواصلة عمليات تحسيس المستهلكين لوقف " كورونا"