أشار وزير الصناعة و المناجم, فرحات آيت علي براهم, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, إلى ان الهيئة الجديدة المكلفة بتسيير العقار الصناعي ستتكفل بوضع سياسة لتوزيع الأوعية العقارية لفائدة الاستثمارات التي تقدم قيمة مضافة.
و أكد وزير الصناعة في تصريح لوأج عقب استقباله لوفد عن صندوق النقد الدولي الذي يقوم بمهمة دورية في الجزائر أن الهيئة الجديدة "ستتكفل بوضع سياسة لتوزيع الأوعية العقارية تقوم على اختيار المشاريع الاستثمارية التي تحمل قيمة مضافة".
و أوضح السيد فرحات آيت علي في ذات السياق ان الهيئة التي تم الاعلان عنها خلال مجلس الوزراء يوم الأحد, ستتكفل بوضع سياسة لتوزيع الأوعية العقارية سواء التابعة لأملاك العامة أو الخاصة للدولة تقوم على "اختيار المشروع الاستثماري كوسيلة لتحديد العقار و ليس على مبدأ استخدام العقار كوسيلة للاستثمار".
وأضاف السيد آيت علي "سيعقد مجلس وزاري يجمع وزارات الصناعة و الداخلية و المالية اجتماعا من اجل تحديد مهام الهيئة الجديدة التي ستتكفل من الآن فصاعدا بالعقار الصناعي بطريقة تضمن للمستثمرين المستقبليين الأوعية العقارية اللازمة".
أما فيما يتعلق بالعقار المخصص للمؤسسات الناشئة و المؤسسات الصغيرة أكد الوزير أنه سيتم توجيه أصول عمومية و خاصة لهذه المؤسسات لممارسة نشاطاتها.