نفت وزارة النفط العراقي، السبت، حدوث عمليات تهريب للنفط الخام من الموانئ الجنوبية للبلاد، في ردها على برلماني اتهمها بهذا الأمر، وكان النائب صادق المحنا، قد اتهم بحدوث عمليات تهريب من تلك الموانئ في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، وعبر برنامج متلفز من إحدى القنوات الفضائية.
 
ومن جانبها، ردت الوزارة في بيان ورد لـ"العرب اليوم"، أنها "ترفض الإساءة للقطاع النفطي العراقي من خلال استغلال وسائل الإعلام، من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، في إطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة تجاه العاملين في القطاع النفطي، دون إدراك لمدى خطورة وتأثير مثل هذه الادعاءات على سمعة العراق، وعلى الاستثمار في القطاع، المحقق إنجازات كبيرة واستثنائية، رغم التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية والأمنية" .
 
وأوضحت الوزارة، أنه "كان يمكن للنائب المذكور اتباع الطرق القانونية الأصولية، سواء بالحصول على المعلومات أو تدقيقها أو إحالة الملفات التي يمتلكها إلى الجهات الرقابية، أو اعتماد الآليات المتبعة في مجلس النواب الموقر، بدلًا من الترويج والاستعراض الإعلامي لمعلومات مضللة ومشوهة، بشأن موضوع العدادات وتهريب النفط"، مضيفة "أننا نعتقد أن ذلك لا يليق بممثل السلطة التشريعية في البلاد، عندما يقوم بتحريض المواطنين ضد وزارة سيادية".
 
فيما طالبت وزارة النفط، مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس، للكف عن التصريحات الإعلامية ذات الطابع السياسي، واللجوء بدلًا من ذلك إلى الطرق القانونية والآليات الأصولية المعتمدة، في حال وجود خلل أو تقصير ما في الوزارات التنفيذية.

وأكدت الوزارة، أن "العراق يعتمد أدق المعايير الدولية في تصدير النفط العراقي، عبر مؤانئ التصدير، وتشرف على هذه العملية جهات رقابية محلية ودولية"، مشددة على اعتمادها على منظومة عدادات إلكترونية حديثة، معايرة وفقًا للمعايير العالمية ذات شهادات نافذة ومصادق عليها من قبل شركة فاحصة عالمية "Intertek "، المتواجدة بصورة دورية.
 
وأضافت الوزارة، أن الشركة تقوم بأعمال المعايرة وإصدار الشهادات للعدادات، والإشراف على عمليات التحميل وتدقيق الكميات المصدرة عبر العدادات والمصادقة عليها وعلى وثائق الشحن، بما في ذلك قياس الكمية والنوعية وقياسات سطح الناقلة، ويمكن للسيد النائب التأكد من ذلك من خلال اطلاعه على الآليات المعتمدة، سواء من قبل شركة تسويق النفط العراقية أو من خلال شركة نفط الجنوب.
 
وبشأن ادعاءات النائب بوجود تهريب للنفط الخام من الموانئ الجنوبية، أجابت الوزارة، أنها "تنفي هذه المعلومات جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن حصولها أو تصديقها من قبل المطلعين والخبراء والمهتمين بصناعة النفط" ، داعية "ألمحنا لزيارة المنافذ التصديرية في جنوب العراق برفقة الصحافة ووسائل الإعلام، للإطلاع عن قرب على حقيقة آليات تصدير النفط العراقي، والمعايير المعتمدة في هذا الإطار دون رتوش، بدلًا من الاعتماد على ملفات وأوراق مجهولة المصدر يتم التلويح بها، بهدف الإثارة الإعلامية لا غير" .
 
وأنهت الوزارة البيان، قائلة إنها "تحتفظ بحقها القانوني والمعنوي تجاه الجهات المطلقة للتصريحات والمعلومات المضللة، إذ من شأنها الإساءة للوزارة والعاملين فيها".
 
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير النفط، جبار علي اللعيبي، السبت، المباشرة بمشروع تكرير المشتقات النفطية في مصفى "" KAR" في محافظة أربيل، بطاقة 40 ألف برميل في اليوم لصالح وزارة النفط .

وتابع اللعيبي، إن هذا المشروع يأتي لتلبية احتياجات محافظات نينوي وكركوك وديالي، ومعالجة أزمة المشتقات النفطية، فضلًا عن تغطية جزء كبير من احتياجات محافظات الإقليم ضمن التزامات الحكومة الاتحادية بخدمة المواطنين في هذه المدن، بعد توقف مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين عن الإنتاج، بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب على تنظيم "داعش"، وما ترتب على ذلك من نقص حاد في المشتقات النفطية.

وأضاف وزير النفط، أن المصفى بدأ بإنتاج " 1500" م3 من البنزين في اليوم، و"1100" م3 من زيت الغاز "الكَاز"، و"255" م3 من النفط الأبيض "الكيروسين" في اليوم، بالإضافة إلى 4500 م3 من النفط الأسود في اليوم، بما يغطي احتياجات جميع المشاريع الاستثمارية في محافظة كركوك والإقليم من هذه المادة، فضلًا عن تجهيز محطة كهرباء القيارة بكمية 500 م3 من زيت الغاز في اليوم.
 
فيما أوضح اللعيبي، أن وزارة النفط من خلال هذه الخطوة، المثمرة عن التعاقد مع شركة" KAR " الاستثمارية، وفرت ملايين الدولارات شهريًا كانت تهدر على الاستيراد والنقل وغيرها من النفقات، المشكلة عبئًا إضافيًا على الميزانية الاتحادية، فضلًا عن توفير احتياجات هذه المحافظات من المشتقات النفطية، والتخفيف من معاناتها في ظل الظروف والتحديات الأمنية والاقتصادية الصعبة، التي تواجه مواطنينا في المحافظات التي تم تحريرها من دنس العصابات المتطرفة.
 
ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن الوزارة تعاقدت في وقت سابق مع شركة KAR الاستثمارية، على تكرير 40 ألف برميل في اليوم تنقل عبر الأنابيب من حقول شركة نفط الشمال إلى المصفى المذكور في محافظة أربيل، وأن مجلس الوزراء صادق على العقد، الممثل لأحد الحلول الناجعة والخيار الأفضل لمعالجة النقص الحاد في المشتقات النفطية، في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية في المحافظات الشمالية ومنها محافظة نينوي، مشيرًا إلى أن إنتاج هذه الكمية من المشتقات النفطية سوف يخفف العبء على مصافي الوسط والجنوب التي استنفرت جميع طاقاتها الفنية خلال المدة الماضية، من أجل زيادة الإنتاج الوطني من المشتقات النفطية.