شركات التكنولوجيا

يبدو أن واشنطن بصدد تليين موقفها بشأن توجه الأوروبيين نحو فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل "آبل" و"غوغل"، وفق ما قال مسؤولون هذا الأسبوع فيما يشكل تغيرا كبيرا في الموقف الأميركي. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير الجمعة إن واشنطن "منفتحة على النظر في المسألة وهم يفهمون تماما الحاجة، لفرض ضريبة منصفة على عمالقة الإنترنت"، بعد اجتماع مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إلى بيان صدر في وقت سابق من الشهر، أعرب فيه المسؤولون الأميركيون عن "عميق القلق" حيال المسالة. ففي سنة 2016، عبرت إدارة باراك أوباما عن استيائها عندما قررت السلطات الأوروبية فرض ضريبة من 14.5 مليارات دولار على "آبل"، بعد أن تفاوضت على ترتيبات ضريبة مع حكومة آيرلندا.

ولكن باسكال سان أمان، مدير مركز السياسة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يرى أن موقف واشنطن تغير، متوقعا أن تعرض المفوضية الأوروبية في السنة المقبلة مقترحات ضريبية، في حين تهدد فرنسا بفرض ضرائب ليس على الأرباح فقط بل على العائدات. وقال سان أمان للصحافة الفرنسية إن "واشنطن تعرف أن البلاد ستتصرف بصورة أحادية، ولذلك فهي تفضل أن يكون لها دور".

وستعرض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومقرها في باريس على وزراء مالية مجموعة العشرين تقريرا في أبريل/نيسان، يعرض حلا طويل الأمد، من خلال المواءمة بين مختلف المقترحات الحكومية، بهدف "التقليل من الضرر الذي قد يلحق بالشركات"، وفق سان أمان.

وقال إن "الأمر المستجد أن واشنطن ستجلس إلى الطاولة معنا ليس لتعطيل المباحثات، وإنما على العكس لتخفيف أو الحد من الضرر الذي يمكن أن يتأتى عن هذه الضرائب". وخاطب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيار موسكوفيسي الجمعة مجموعة العشرين في بروكسل بشأن فرض ضرائب على "غوغل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون"، أو ما يسمى شركات "غافا"، وغيرها.

ورحب موسكوفيسي بما وصفه بأنه موقف واشنطن "البراغماتي"، متحدثا للصحافة الفرنسية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال "أنت بحاجة إلى حل دولي لمشكلة دولية. الأميركيون هم في مثل وضعنا. نظامهم الضريبي غير متوائم مع هذا الاقتصاد وهم يخسرون عائدات كبيرة يجب تعويضها".

وأضاف "سننتظر ما ستستخلصه مجموعة العشرين" من تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، محذرا من أنه في حال عدم التوصل إلى حل شامل، فإن المفوضية الأوروبية ستقترح تدابيرها الضريبية الخاصة. وقال "برأيي، إن الحل الأمثل هي الضريبة الأساسية المشتركة، وبعبارة أخرى ضريبة الشركات"، مشيراً إلى أن كل "الخيارات مطروحة".

وقال سان أمان إن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستقترح وسائل منطقية لجباية الضريبة "مع تلبية الحاجة إلى وقف هذه الشركات من الانتفاع من وضع يتيح لها دفع ضرائب قريبة من الصفر". ولكن وزارة الخزانة الأميركية كررت في وقت سابق من الشهر معارضتها فرض ضريبة بمفعول رجعي. ولكن واشنطن وافقت على تشكيل مجموعة عمل مع فرنسا، وفق لومير، الذي قال إن "هذا سيتيح لنا أن نراجع بصورة ثنائية عددا من المقترحات التي قدمتها المفوضية".