أكد وزير التجارة كمال رزيق أن قطاعه يعمل على استحداث التخصصات في عمليات الاستيراد، بحيث يلزم المتعاملون في مجال التجارة الخارجية باستيراد نوع محدد من المواد ومنعهم من التوجه لاستيراد مواد أخرى.

وأشار الوزير خلال حضوره افتتاح المقر الجديد للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقصر المعارض امس أن عملية التخصص هذه ستسمح بتنظيم التجارة الخارجية أكثر في إطار المقاربة الجديدة للقطاع والتي ستلزم المستورد بالتخصص في عائلة معينة من المنتجات تقيد في سجله التجاري”.

وجدد الوزير تأكيده على أن المنتجات الموجودة في الجزائر المنتجة محليا لن تستورد إلا إذا تعلق الأمر بدعم السوق المحلية بكميات قليلة في حالة العجز عن تلبية الطلب”بخصوص قائمة المواد الممنوعة من التصدير قال الوزير أن منعها مرتبط بالظروف الصحية الذي تمر به البلاد.

وأوضح أن القطاع يشجع الصادرات ماعدا المنتجات التي تعرف نقصا في السوق المحلية.وأوضح الوزير أن هذه القائمة قابلة للتعديل بتغير الظروف التي أدت إلى وضعها.

وتابع قائلا:” نحن ننفتح نحو التصدير المواد الممنوعة من التصدير هي المواد المدعمة ومواد الثوم والكمامات والهلام المعقم وهي احتياجات أساسية للمواطن”.

من جهة أخرى جدد الوزير تذكيره للتجار بآجال 31 ديسمبر لتنفيذ المادة 111 من قانون المالية 2020 التي تلزم المتعاملين من تجار ومهن حرة بوضع، تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الالكتروني ليبقى الزبون مخيرا في استعمال هذه الوسيلة أو الدفع نقدا.

وأكد الوزير أن العملية مجانية و لن تكلف المستهلك أي قيمة مالية إضافية مشيرا إلى دورها الكبير في توفير السيولة في البنوك ومراكز البريد.

قد يهمك ايضا:

نقابة مستخدمي قطاع التجارة تبحث تحسين الأوضاع المهنية لأعوان الرقابة  

كمال رزيق يشدد على ضرورة مواصلة عمليات تحسيس المستهلكين لوقف " كورونا"