أعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، ميشال سابين، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحافية، أن "الجزائر تواجه اليوم وضعا صعبا دون أن تتخلى عن الاستثمارات الضرورية لتنمية البلاد"، مضيفا أن البلدين يربطهما تعاون ثنائي "مكثف". ووصف المتحدث، العلاقات الفرنسية-الجزائرية في المجال الاقتصادي على غرار الجوانب الأخرى من التعاون بـ"المثمرة" وأنها "تتسم بالثقة".

وأثنى الوزير الفرنسي، عقب لقاء جمعه بوزير المال الجزائري، حاجي بابا عمي، قبيل انطلاق أشغال وزراء المال لبلدان منتدى الحوار 5+5 لمنطقة المتوسط الغربي، بمدى قوّة العلاقة الفرنسية-الجزائرية، قائلا: "بشكل عام تربطنا علاقات جد مثمرة وتتسم بالثقة في المجال الاقتصادي، مثلما هو الشأن في  جوانب التعاون الثنائي الأخرى". وأوضح الوزير الفرنسي أنه خلال هذا الاجتماع الثنائي القصير "المهم دائما أن نتعرف على بعضنا شخصيا، وأن نتحدث عن الوضع بالجزائر، حيث تواجهنا على غرار بلدان أخرى، تراجعا في مداخيلها بسبب تدهور أسعار البترول"، مضيفا أنها تتصدى للوضع "بعزم  كبير". ومن جهته  أشار السيد بابا عمي أن مجالات التعاون لبلدان 5+5 مالية  "مهمة جدا، لاسيما التعاون الجمركي والطاقوي"، وهما النقطتين الرئيسيتين خلال هذا اللقاء.

ويرى متتبعون للشأن الاقتصادي الجزائري الفرنسي، أن يكون عام 2017 منطلقا جديدا في العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر مع المتغيرات  التي ستشهدها الساحة السياسية الفرنسية. ووقّعت كل من الجزائر وفرنسا العام الماضي العديد من الاتفاقيات في مختلف القطاعات في مجال الصحة والأمن المروري والعدالة والتربية والتعليم العالي والتأمينات الاجتماعية. وبلغت المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر 10.3 مليار دولار سنة 2015، حسب الأرقام التي كشفت عنها مصالح الجمارك الجزائرية، و تعتبر فرنسا الممون الثاني للجزائر و عميلها الثالث، وثاني شريك اقتصادي للجزائر بعد الصين.