كشفت مصادر أمنية يمنية رفيعة المستوى محاولة حوثية لإنشاء بنك استثماري بطريقة غير شرعية، بهدف "شرعنة" الفساد المالي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وبحسب وثائق فإن خلايا حوثية عاملة في وزارة الداخلية اليمنية في صنعاء، تحركت لاختلاس 61% من ميزانية الوزارة تحت غطاء إنشاء بنك استثماري تنموي، يحمل اسم "بنك وزارة الداخلية الإسلامي الاستثماري التنموي". وأرسل مسؤول رفيع في وزارة الداخلية بصنعاء من الموالين للتمرد الحوثي خطابًا لمسؤول آخر يطلب فيه الموافقة على إنشاء البنك؛ بذريعة أن البنك المزمع تنطبق عليه الآية الكريمة "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"، في إشارة إلى أن توفير الحياة الكريمة وتوفير الأمن من مهام الوزارة.

وجاء في الخطاب الصادر في الثاني عشر من الشهر الجاري "بما أن الله مرنا بالعمل والإبداع؛ لذلك فإن من واجب المسؤول الإداري العمل على إيجاد إضافات جديدة إيجابية تعود بالنفع على إدارته ومرؤوسيه والمواطنين بالخير، ما لم يعتبر قائدا غير ناجح؛ لذلك أتقدم إليكم بمقترح إنشاء بنك وزارة الداخلية الإسلامي الاستثماري التنموي".

وقال الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس دائرة المال في اللجنة الاقتصادية العليا في مؤتمر الحوار الوطني، إن وزارة الداخلية تعاني من مشكلة مالية كبرى، سبق أن ناقشتها اللجنة الاقتصادية مع المسؤول المالي في الوزارة؛ نتيجة تراكمات فترة طويلة من الفساد الإداري والمالي. مضيفا أن من ذلك الفساد آلاف العسكريين الوهميين الذين تعترف وزارة الداخلية بوجودهم وتعد رواتبهم إيرادات تصرفها في مجالات أخرى، وهؤلاء يمثلون نحو 61%.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية تتعامل مع المجندين في الأمن المركزي بنظام المقاولة، أي أنها تستبدل شخصًا بآخر، فيتسلم الشخص الجديد راتبه باسم شخص آخر، الذي قد يكون اسما وهميا أو عسكريا جرى التخلص منه. مشددا على أنه في ظل الوضع المالي الذي تعيشه وزارة الداخلية اليمنية والاختلال الكبير في الإيرادات والتوظيف والصرفيات وصندوق المعاش؛ من الصعب نجاح البنك في مواجهة هذه العملية، ويتطلب الأمر إصلاحًا إداريا شاملا بالتعاون مع وزارة المال والبنك المركزي، ثم التفكير في مسائل مثل هذا النمط.

وركز حلبوب على أنه من الواضح أن بنك وزارة الداخلية لم يكن لديه سوى إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي والإيرادات الآتية من وزارة المال، واصفًا موارد هذين المصدرين بأنهما "في وضعية لا تسمح باستثمار هذه المبالغ والتصرف بهما، خصوصًا أن معظم البنوك حاليًا تستثمر الإيرادات في مجال صندوق الخزانة أو السندات الحكومية؛ وبالتالي فإن التوقيت غير مناسب فمجالات الاستخدام ستكون محدودة، أما مصادر الأموال فستكون غير دائمة ولا يمكن بقاؤها في ظل هذا الفساد الكبير".

وأفصح عن أن عدد منتسبي وزارة الداخلية وصل إلى 168 ألفًا، لكن فعليا لا يوجد في أعمالهم أكثر من 100 ألف، وفي ظل هذا الخلل الكبير لا بد من معالجة الوضع المالي والإداري، ثم التفكير في مثل هذه المشاريع. واصفا البنك المقترح إنشاؤه بأنه محاولة لشرعنة خلل كبير موجود في وزارة الداخلية، يتمثل في رواتب أكثر من 68 ألف موظف وهمي يتم وضع أموالهم في صندوق والصرف منه على أمور أخرى، إضافة لإيرادات الصندوق الاجتماعي، ومحاولة شرعنة مثل هذه العملية بإنشاء بنك ينظم هذا العمل لن تفلح لأن مصدر المال غير شرعي فالأسماء وهمية. متابعا "الحوثي استولى على وزارة الداخلية بشكل كامل، ويريد شرعنة وضع مختل سابقًا وهو وجود أشخاص وهميين ينتسبون للوزارة يتم صرف رواتبهم للصندوق، فوزارة الداخلية تحصل على مبلغ مقطوع يصل إلى 54 مليار ريال يمني سنويا تتحكم فيه كما تريد، وتصرف جزءًا كبيرًا منه على الرواتب".