دعا رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال،  أعضاء المجلس الفيدرالي الروسي إلى العمل على استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر. وكان عبد العال قد وصل يوم أول من أمس إلى العاصمة الروسية موسكو التي التقى فيها عددا من كبار المسؤولين الروس، بحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين مع التركيز على قضية استئناف الرحلات الجوية والسياحية من روسيا إلى مصر.

والتقى عبد العال امس رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، واستهل محادثاته معها، معربا عن أمله في أن يدعم المجلس موقف مصر بخصوص استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وقالت وكالة "تاس" الروسية إن رئيس مجلس النواب المصري أكد لرئيسة المجلس الفيدرالي الروسي أن بلاده قامت على وجه السرعة بتلبية كل طلبات الجانب الروسي في مجال ضمان الأمن، على خلفية حادثة سقوط طائرة على متنها سياح روس في سيناء في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

 وأكد عبد العال أن الجانب المصري نفذ 85 في المائة من تلك الطلبات والتوصيات التي قدمها الجانب الروسي في مجال الأمن، وتقديم ضمانات حول أمن المطارات المصرية، وأمن السياح خلال وجودهم في المنتجعات هناك. ووصف عبد العال استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بأنها ستشكل إشارة إيجابية. وأعرب عن أمل بلاده في أن تتخذ روسيا خطوات إيجابية في هذا المجال، لافتًا إلى أن مصر مهتمة باستئناف العلاقات مع روسيا في مجال السياحة، وأن المواطنين المصريين لا سيما أبناء المناطق السياحية يدرسون اللغة الروسية، وهذا ليس من أجل السياحة فحسب، بل ويتحول تعلم اللغة إلى نوع من التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين حسب قول عبد العال.

جدير بالذكر أن روسيا كانت قد قررت وقف الرحلات الجوية بينها وبين مصر خريف العالم الماضي على خلفية حادثة سقوط طائرة روسية في صحراء سيناء نتيجة تعرضها لعمل إرهابي، ما أدى إلى مصرع 224 راكبًا، بينهم طاقم الطائرة، كانوا على متنها. ووفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري فقد شهدت الإيرادات السياحية تراجعًا حادًا خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 62.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2015 لتصل إلى 550.5 مليون دولار فقط، وذلك بسبب تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 52.8 في المائة إلى 45.1 مليون ليلة، في الوقت الذي تكبدت الدولة نحو 1.2 مليار دولار عن تكلفة سفر المصريين بالخارج خلال الربع نفسه ليترتب على ذلك تحقيق ميزان السفر صافي تدفق للخارج للمرة الأولى.وانعكس ذلك على تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 43.4 في المائة ليقتصر على نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، نتيجة انخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 12.8 مليار دولار بدلاً من 16.8 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع معظم بنودها وأهمها الإيرادات السياحية.