وصف خبراء اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم في السودان  إلى 32.86% خلال يناير/كانون الثاني الماضي ، مقارنة بـ 30.47% في ديسمبر/كانون الأول ، فيما وصفه أخرون بغير المبرر، وأرجعوا ارتفاعه إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم الحكومي قبل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة خارجيًا خاصة البترول والقمح.

وكان معدل التضخم السنوي في ديسمبر/كانون الثاني 2016 ، سجل نحو 30.47%، واستمر ارتفاع الأسعار بالرغم من قرار رفع العقوبات الأميركية عن السودان جزئيًا، وما أعقبه من تحسن في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار.

وذكر مركز الإحصاء المركزي في السودان في أخر تقرير له نهاية فبراير/شباط الماضي أن معدلات التضخم في البلاد ظلت توالي الارتفاع منذ أبريل/نيسان للعام 2016.

ووصف وزير المال السابق علي محمود ، ارتفاع معدل التضخم لشهر يناير/كانون الثاني "بالعادي وغير المخيف" ، مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول إلا أنه عاد وقال إن النسبة كبيرة مقارنة بانخفاضه إلى أقل من 20% في الماضي، وتوقَّع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهر المُقبل عبر موازنة سعر الصرف وتطبيق السياسات الحالية.

وقال إن بعض السلع يتحكم الموسم في أسعارها ارتفاعًا أو انخفاضًا، مشيرًا إلى أن مجموعة سلعية معينة ارتفعت أسعارها لأي أسباب طارئة يمكن أن تؤدي إلى هذه الزيادة البالغة 2%، موضحًا وجود تضخم مستورد متمثل في زيادة أسعار البترول بواقع 60 دولار للبرميل ـ خاصة الغازولين الذي تستورده البلاد بكميات كبيرة تقدر بنحو 50% .

وأضاف "في الغالب انعكست هذه الزيادة على أسعار السلع داخليًا فضلًا عن عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع طفيف في سعره في السوق الموازي، وتوقع ارتفاع أسعار القمح وزيوت الطعام والسكر عالميًا".

وتابع "في حال زيادة في القمح بواقع 4% أو السكر 3% والغازولين 5% فإنها تتسبب في زيادة في التضخم بواقع 2%، وأي ارتفاع في أسعار الطاقة ينعكس على قطاع النقل والترحيل والكهرباء والتوليد الحراري ، وأن الارتفاع الحالي هو أحد الآثار المتراكمة لرفع الدعم الحكومي الأخير وتعديل سعر الصرف من 6جنيهات إلى 15 جنيهًا وتوقع أن يمتد إثر رفع حتى 4 أشهر ثم يتراجع معدل التضخم".

ولفت إلى أن سعر الصرف لا تتحكم فيه الدولة لوجود طلب على سلع كثيرة في ظل شح النقد الأجنبي وبالتالي عجز في الميزان التجاري الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم، إضافة إلى أن السودان يستورد قمحًا وغازولين وأدوية وفي حال ارتفاع أسعارها خارجيًا تؤثر داخليًا.

من جهته وصف وزير المال الأسبق ، دكتور عز الدين إبراهيم ، الارتفاع بغير الجيد والمُبرر لجهة أن التوقعات أشارت إلى عكس ذلك، وقلل من أثر رفع الدعم الحكومي على معدل التضخم لجهة أن الرفع يخفض الأسعار لامتصاصه المال من أيدي المواطنين".

وقال إبراهيم إن الطاقة تستقر عند السعر عقب رفع الدعم، نافيًا ارتفاعها بصورة يومية، وأن انخفاض أسعار الغذاء في فصل الشتاء، ودعا إلى بذل المزيد من الجهد لإيقاف ارتفاع معدلات التضخم بسبب السيولة والعجز الحكومي وارتفاع الاستدانة من بنك السودان المركزي في ظل ضعف الإنتاج، وتوقع انخفاض التضخم في شهر فبراير/شباط لزوال أثر فصل الشتاء.

ويتفق خبراء اقتصاديون على أن هنالك عوامل كثيرة تؤثر في معدل التضخم تتمثل في الارتفاع المتواصل في سعر الدولار إضافة إلى أن صادرات البلاد متواضعة  ولا تتناسب مع السودان خاصة وأنها تبلغ 3 مليارات دولار، لجهة أن المواد الغذائية بجانب الأدوية يتم استيرادها من الخارج.

واعتبر جذب مدخرات المغتربين بأنه خطوة جيدة في حال تطيبق تجربة سابقة يمكن تجربتها بمعالجة إحجام المغتربين عن التحويلات بسبب ارتفاع سعر الصرف عبر السماح لهم بإدخال بضائع للبلاد عبر الاستيراد بدون تحويل عملة ، الأمر الذي يؤدي إلى إصلاح الميزانية في الإيرادات بجانب تحقيق وفرة في السلع في الأسواق.