تعالت أصوات الهيئات الدولية التي تطالب الحكومة الجزائرية بإعلان التقشف رسميًا بسب الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها جرّاء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية، جون والسير، الأحد، في تصريحات صحافية إن الحكومة الجزائرية مجبرة على إعلان التقشف رسميًا بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها، واقترح المتحدث على حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، رفع الدعم لتجاوز هذه الأزمة.

وعلق المتحدث على خيار لجوء الحكومة الجزائرية إلى الاستدانة الخارجية، قائلا إن الاستدانة الخارجية فرصة للجزائريين لتطوير استثماراتهم وتجاوز المحنة. وكانت الجزائر قد استدانت أخيرًا مليار من البنك الإفريقي للتمنية، حسبما كشف عنه وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي.

وتعتزم الحكومة الجزائرية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها، استرجاع القرض الذي قدمته لصندوق النقد الدولي والمقدر بحوالي خمس ملايين دولار في غضون أربع سنوات. وتحدث وزير المالية الجزائري، حاجي بابي عمي، لأول مرة عن تفاصيل هذا القرض، قائلا إن الحكومة الجزائرية أقرضت فعلا صندوق النقد الدولي مبلغا ماليا سيسدد في غضون 2020. وقال وزير المالية الجزائري، إن القرض الممنوح للصندوق عبارة عن توظيف مالي بفوائد و انه بمثابة استثمار.

واعتبر حاجي بابا عمي أن الضرورة تقتضي تجاوز مشكلة الديون غير المحصلة أو المتعثرة ، مؤكدا  إن قيمة هذه القيمة  من الديون تقدر 7000 مليار دينار منها 5000 مليار دينار ديون تعود  لإفلاس بنكين"البنك التجاري والصناعي و بنك الخليفة "،و 1000 مليار دينار شيكات بدون رصيد و 1000 ناتجة عن عدم التحصيل.