أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن الخرق الأمني الذي وقع في حقل الشرارة النفطي تصرف فردي، وتمت معاقبة الفاعل الذي أقدم على سرقة سيارة تابعة للمؤسسة. جاء ذلك في بيان، أصدرته الادارة بعد أسبوع من واقعة سرقة السيارة من حقل الشرارة النفطي، الواقع في حوض مرزق، وتشغله شركة "ربسول" الإسبانية.

وقال البيان إن "الحقل الآن آمن، والوضع الأمني به جيد". وأشار إلى أن مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، عقد اجتماعاً مع مدير عام شركة "ريبسول" الإسبانية- فرع ليبيا لويس بولو نافاز، لاطلاعه على الخروقات الأمنية التي حدثت في حقل الشرارة.

وأوضح البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط "استلمت تأكيدا كتابيا من قائد القوة المكلفة بحماية وتأمين حقل الشرارة، والتي أفاد فيها بأن ما حدث تصرف فردي، وجرى فتح تحقيق بهذا الخصوص، ومعاقبة من قام بهذا العمل". وقال صنع الله، إن المؤسسة الوطنية للنفط، "تولي أهمية كبيرة لأمن وسلامة عامليها في جميع مواقعهم، وأنها تعمل جاهدة لتوفير الظروف الأمنية الملائمة لعملهم"، وفق البيان.

ولم يفصح البيان عن أي تفاصيل حول طبيعة الخروقات الأمنية التي وقعت بالحقل النفطي، غير أن مصدرا أمنيا أوضح للأناضول، أن الخروقات الأمنية تمثلت "في قيام مجموعة صغيرة (لم يحدد عددها) خارجة عن القانون، الأسبوع الماضي، بالسطو على سيارة تابعة للحقل النفطي".

وأضاف، المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات نتيجة لعملية السطو". وأشار إلى أن الحقل النفطي يضم عددا قليلا من المهندسين الإسبان (لم يحدد عددهم)، أما العمال فغالبيتهم ليبيون، وعلملية السطو لم تطل المهندسين الإسبان.

وحقل الشرارة النفطي، الذي كان يبلغ معدل إنتاجه 340 ألف برميل يومياً، قبيل اندلاع الأزمة في ليبيا منذ سنوات، يقع في حوض مرزق، واكتشف عام 1980، وتشغله شركة "ربسول" الإسبانية. وذكر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الأسبوع الماضي، أن إنتاج ليبيا من النفط صعد إلى أكثر من مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ الربع الثالث 2013، بدأ إنتاج ليبيا في الهبوط دون حاجز المليون، بفعل تبعات الثورة والحرب التي شهدتها البلاد.