وجهت خلال السنة الجارية قرابة360  إعذار لمستثمرين وأصحاب مشاريع استفادوا من عقار صناعي عبر مختلف مناطق النشاطات وتخلفوا عنه، ضمن عملية تطهير العقار الصناعي بولاية بومرداس، حسبما أفاد به المدير المحلي للصناعة. وتم توجيه هذه الإعذارات، التي أسفرت إلى حد اليوم عن إلغاء 34 مشروعا استثماريا واسترجاع العقار الصناعي، حسب تصريح نجيب عاشوري لأصحاب المشاريع الذين لم ينجزوا أو لم ينطلقوا في أشغال إنجاز استثماراتهم ميدانيا إلى حد اليوم.

وتولي السلطات الولائية لملف تطهير العقار الصناعي أهمية كبرى وواسعة -يؤكد مدير القطاع- حيث يحظى حاليا بالأولوية والعناية الضرورية باعتبار أن 783 مشروع استثماري نال الموافقة والاعتماد والتوطين في عقار صناعي في السنوات الأخيرة ويبقى ما لا يقل عن 2000 ملف ينتظر رخصة الموافقة على التوطين في عقار صناعي.

وأضاف بأنه كان من الواجب على الإدارة المعنية القيام بمحاسبة ومتابعة مصير هذا العقار وما مدى التنفيذ الميداني لوعود أولئك الذين تم اعتمادهم واستفادوا من عقار صناعي عبر مختلف مناطق النشاطات، وذلك من خلال عملية التطهير المذكورة التي انطلقت خلال السنة الجارية. (وبدأنا كأولوية في عملية التطهير بالمشاريع التي لم يقم أصحابها بإيداع ملفات استخراج رخص البناء يليها في مرحلة أخرى أصحاب المشاريع الذين لم يقوموا بتسجيل الإتاوات ثم أولئك الذين يتماطلون في وتيرة إنجاز مشاريعهم، علما أن العملية مسّت إلى حد اليوم الحظيرة الصناعية بالأربعطاش ومناطق النشاطات بالناصرية ويسر والثنية وسي مصطفى)، يضيف نفس المسؤول.

وتمت عملية الإلغاء لهذه المشاريع، التي تم توطينها في سنوات مختلفة، على مستوى مناطق النشاطات المذكورة، بعدما حظيت هذه الأخيرة (المشاريع) بالمعاينة الميدانية والدراسة من طرف لجنة ولائية مختصة في المجال في إطار عملية شاملة لا تزال جارية تشمل كل مناطق النشاطات عبر كل الولاية.

مع الإشارة، إلى أن هذه اللجنة التي تشرف على عمليات تطهير العقار الصناعي ومتابعة وضعية المشاريع الاستثمارية، تم استحداثها شهر ماي الماضي، ويترأسها الأمين العام للولاية وتضم كل القطاعات والهيئات المعنية بالاستثمار بالولاية. ووضعت هذه اللجنة في أوقات متفرقة من السنة الجارية، في متناول المستثمرين المتأخرين في تجسيد مشاريعهم خاصة على مستوى الحظيرة الصناعية الوطنية بالأربعطاش (غربا) وباقي مناطق النشاطات، مهلا زمنية لتسوية وضعيتهم الإدارية بالشروع في إنجازها وإلا ينزع منهم العقار. وقال الأمين العام للولاية، المشرف على هذه اللجنة، شرفاء عصام، في لقاء جمعه مؤخرا مع المستثمرين في الفرع الصيدلاني الذين استفادوا من عقار صناعي، بأن المهلة الزمنية المذكورة تنطبق على جميع المستثمرين بغرض تصحيح الأوضاع في المجال، مؤكدا بأنه في حال عدم احترام هذه المهملة فسيفسخ العقد من المستفيدين كما ينزع منهم العقار نهائيا.