جدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحميد حمداني، التزام
وزارته بتقديم تسهيلات أكثر للفلاحين من أجل الحصول على القروض البنكية
لا سيما من خلال إمضاء اتفاقيات بين وزارته و بنك الفلاحة و التنمية
الريفية.و أكد حمداني ان "الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع بنك الفلاحة و
التنمية الريفية بخصوص القرض الموسمي (الرفيق) و قرض الاستثمار (تحدي)
خير دليل على ذلك لانه يسمح للفلاحين بالحصول على قروض بنكية في مدة
زمنية قصيرة خاصة بالنسبة للقرض الموسمي الذي تتم فيه معالجة الملف في
حدود 15 يوما"، معلنا في هذا الصدد ان 95% من طلبات التمويل الموجهة
للبنك قد تم "قبولها".

وعدا المساعدة المالية للفلاحين و الموالين تطرق الوزير الى الاجراءات
الجارية لرفع الانتاج الوطني خصوصا في الشعب الاستراتيجية مثل الحبوب. و
قال الوزير في هذا السياق، نحن بصدد التحضير لحملة الزرع اذ نسخر كل
الامكانيات من اجل الحصول على مردود اعلى خاصة و ان هناك مؤشرات تبشر
بإنتاج وافر هذه السنة بفضل هطول الامطار المستمر"، مشددا على احترام
المسار التقني و اسلوب الري التكميلي.
وبهذا الخصوص، قال الوزير أن ورقة طريق تم تنفيذها شهر اغسطس المنصرم
لتحديد المزارعين الذين يعتزمون استعمال نظام الري التكميلي.

ومن الامتيازات الممنوحة للفلاحين، ذكر الوزير ايضا تسهيل الحصول على
المدخلات الزراعية و البذور من خلال تخصيص 30 شباكا موحدا لهذا الغرض.

 وأن "هدف السلطات العمومية هو بلوغ 50? من احتياجات البلاد من القمح
اللين من أجل خفض الفاتورة الغذائية للبلاد".

واعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن الدولة لديها كل الإمكانات لتطوير هذه
القطاعات الاستراتيجية. و أضاف، انه يكفي مجرد القيام بعمل مدروس ومنظم
مشيرا في هذا الصدد إلى الخريطة الفلاحية قيد الاعداد لتحديد مناطق إنتاج
المخصصة للحبوب أو الاستخدام الرعوي، مع مراعاة إمكانات كل منطقة ولكن
أيضًا بعض العوامل مثل تغير المناخ ونقص الموارد المائية.

أما فيما يتعلق بالفلاحة الصحراوية، فقد اكد الوزير إن جنوب البلاد لديه
إمكانات قوية لتطوير فروع معينة، مع التأكيد على ضرورة أخذ الجانب البيئي
في الاعتبار.

وأضاف حمداني، أن الأمر يتعلق بأنظمة بيئية هشة يجب الحفاظ عليها كما أن
تكثيف النشاط الزراعي لا ينبغي أن يأتي على حساب الأنواع الحيوانية
والنباتية في هذه المناطق.

ولهذا الغرض، سيسهر الديوان الوطني لتطوير الفلاحة في الجنوب، الذي سيتم
افتتاحه قريبًا جدًا، على أن تكون الاستثمارات المخطط لها في الجنوب
تستجيب لدفتر شروط يتعلق باحترام النظم البيئية والحفاظ على موارد
المياه.

وعن سؤال حول مصير الدواوين المهنية التي تم إنشاؤها، في البداية لضبط
السوق ودعم الإنتاج، والتي تحولت إلى مراكز شراء، اكد السيد حمداني أنه
يجب إصلاحها.

وقال انه "يجب أن تعود هذه الدواوين إلى مهمتها الأولية التي تم إنشاؤها
من أجلها وهي دعم الإنتاج"، موضحًا أنه بالإضافة إلى مهمتها وهي تنظيم
السوق، و تموينها وضمان استقرار الأسعار، يجب على هذه الدواوين دعم
المنتجين وان تكون في خدمة المهنيين.

وأضاف الوزير انه لتحقيق ذلك، "تم البدء في تدقيق محاسبي لتحديد المحاور
التي تنوي الوزارة المضي قدمًا فيها من أجل الاستخدام الأمثل لهذه
الدواوين"، مشيرًا إلى أن هذه الهيئات الثلاث هي الديوان المهني الجزائري
لـلحبوب، والديوان المهني للحليب، والديوان المهني الوطني للخضر واللحوم.

قد يهمك أيضا:

"حمداني" يُشدِّد على ضرورة التركيز على برنامج السقي التكميلي

وزير الزراعة الجزائري يتباحث مع سفير سويسرا بشأن آفاق التعاون الثنائي