أكد مدير الهجرة الدولية واليد العاملة الأجنبية في وزارة العمل احمد المسعودي ، إن الوزارة قد تلقت 18 شكوى ضد شركات توظيف غير مرخّص لها بدعوى النصب والاحتيال.

وأكدت وزارة العمل انه لا يوجد إلا 20 مكتب تشغيل بالخارج موضحة أنه يمكن الاطلاع على تلك الشركات عبر موقع الوزارة على الانترنت،الا ان المعلومات المتوفرة استنادًا الى اعلانات نُشرت على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي تشير الى انه يوجد في تونس العاصمة فقط 45 شركة توظيف غير مرخّص لها.

وقد أقرّ المسعودي بارتباط بعض هذه الشركات بشبكة دعارة، لافتا إلى أنه قد جرت إحالة عدد من الملفات على القضاء فيما تمت مراسلة وزارة الداخلية لغلق مقرّات بعض الشركات التي تبيع الأوهام مقابل مئات الدنانير. كما أصدرت الوزارة بيانات تحذيرية للباحثين عن عمل لتنبيههم بخطورة التواصل مع الشركات غير المرخص لها، على حد قوله.

وبحسب وزارة العمل فإن الباحث عن وظيفة في الخارج، يمكنه التمييز بين شركات التوظيف المرخص لها والشركات التي تمارس النصب والاحتيال عبر الاطلاع على موقع الوزارة على الإنترنت، والذي يضم قائمة الشركات المرخّص لها بإلحاق موظفين في الخارج (20 شركة) بحسب أحمد المسعودي، والذي دعا الباحثين عن العمل في الخارج إلى دعوة المكتب الذي يقصده لإظهار شهادة الترخيص التي تمنحها السلطات لهذه الشركات لممارسة نشاطها بشكل قانوني.

وللحدّ من هذه تفاقم هذه الظاهرة، عملت وزارة التشغيل بالتعاون مع وزارة العدل على سنّ قانون لتجريم الإتجار بالبشر، وقد تمت المصادقة عليه خلال شهر يوليو/تموز الماضي و تدخل ضمنه جريمة النصب على الباحثين عن فرص عمل بالخارج، وتتراوح عقوبات الإتجار بالبشر وفق القانون بين السجن الذي قد يصل الى 10 سنوات وغرامات ماليا تُقدّر بالملايين،وفق ما ذكره المسعودي.