ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في قطر بنسبة 4.5%، خلال يوليو / تموز الماضي، عن مستواها قبل عام، لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل، ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4%، في يونيو / حزيران، وذلك بسبب إجراءات الحصار التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر. 

وعلى أساس شهري، زادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% في تموز. وكانت قطر تستورد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية، وأصبح ينبغي استيرادها جوًا أو شحنها لمسافات أطول، لكن هبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف، مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية.

وتراجعت تكاليف الإسكان والمرافق 3.6% في تموز، عن الفترة المقابلة في 2016، في أكبر انخفاض منذ سنوات، وهبطت 0.6% من مستواها في الشهر الماضي، ما يدل على تراجع الطلب. وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الجاري، وتراجعت 2.9% في حزيران عن مستواها قبل عام. وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر، ما يقلص السيولة في القطاع المصرفي، في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية، وهو ما سيكون تطورًا سلبيًا لسوق العقارات القطرية. ولا تُظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء، الصادرة في شهري حزيران وتموز، تغيرًا في الاتجاه العام للسوق، لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات، ولذا فإن أثر المقاطعة قد يظهر لاحقًا، وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشاريع.

وانخفض معدل التضخم السنوي في قطر بوتيرة حادة إلى 0.2% في تموز، وارتفع المعدل إلى 0.8% في حزيران، من 0.1% في مايو / أيار، بعد أن قطعت الدول الأربع خطوط النقل مع قطر، في الخامس من حزيران، متهمة الدوحة بدعم التطرف. وتسببت الإجراءات التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية، وأدت إلى تعطيل خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية إلى أكثر من الثلث في حزيران، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية إلى الارتفاع، كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.