قدر معهد التمويل الدولي، الذي مقره واشنطن، الديون العالمية خلال الربع الثالث من العام الماضي بنحو 233 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 16 تريليون دولار على قيمتها في نهاية 2016. وتشمل الديون العالمية، التي يرصدها المعهد في تقرير دوري تحت عنوان مراقب الديون العالمي، كلاً من ديون الحكومات والشركات المالية وغير المالية بجانب ديون الأسر.

وحسب تقرير المعهد، يصل نصيب كل إنسان على كوكب الأرض من إجمالي الديون إلى أكثر من 30 ألف دولار، في ضوء تقديرات الأمم المتحدة لعدد سكان العالم والبالغ 7.6 مليار نسمة. وبلغت ديون الشركات غير المالية 68 تريليون دولار، وديون الحكومات وصلت إلى 63 تريليون دولار، بينما بلغت ديون الأسر 44 تريليون دولار، وحذر المعهد من أن يساهم ارتفاع أسعار الفائدة في خلق مصاعب لسداد المديونيات.

وتتجاوز هذه الديون العالمية قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكبر مائة اقتصاد في العالم. وتقع الولايات المتحدة على رأس هرم الديون، تليها بريطانيا (7.9 تريليون دولار)، وفي المركز الثالث فرنسا (5.4 تريليون دولار)، ثم ألمانيا (5.1 تريليون دولار)، وتليها هولندا (4.3 تريليون دولار).

ومن النقاط المضيئة التي يعكسها التقرير تراجع معدل الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي للربع الرابع على التوالي، وساعد على ذلك تحسن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. ووصل معدل الدين العالمي إلى الناتج خلال الربع الثالث من 2017 إلى 318 في المائة، بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية عن مستواه في الربع الثالث من 2016.