أكد البنك المركزي العراقي، أن حالات تزوير العملات العراقية الورقية "قليلة ومُسيطر عليها وغير مقلقة" كونها "بدائية"، وفيما أشارت اللجنة المالية في مجلس النواب إلى أن الكشف عن تلك الأوراق مهمة مشتركة بين البنك المركزي والأجهزة الأمنية، طالب مختصون بضرورة تحديث أساليب كشف ذلك التزوير وتفعيل جهود مكافحته وتحذير المواطنين وإطلاعهم على سُبل كشفه.

وقال المدير العام للإصدار والخزائن في البنك المركزي عبد العباس خلف، إن "تزوير العملات الورقية واردٌ في أنحاء العالم بما فيها الدولار"، مبيناً، أن "البنك المركزي يرصد ويسجل تزوير العملات ويحصيها ويتعامل معها بحرفية ودقة". وأضاف خلف، أن "العملات الورقية المزورة للعملة العراقية بدائية وتفتقر للحرفية العالية لذلك يمكن اكتشافها بسهولة"، عاداً أنها "غير مقلقة بسبب قلة عددها الذي يُتداول من هنا وهناك".

من جانبه أوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد حمه رشيد، أن "البنك المركزي العراقي قطع شوطاً طويلاً في معالجته للعملات المزورة"، لافتاً إلى أن "عمليات البنك المركزي تجاه ذلك الملف استباقية". وتابع رشيد، أن "العملات المزورة لها وقعها على السوق والمواطن أيضاً لتأثيرها على قيمة الشراء والثقة والتعاملات اليومية"، مشيراً إلى أن "الكشف عن العملات المزورة مهمة مشتركة بين البنك المركزي والأجهزة الأمنية".
 
بدوره قال الخبير الاقتصادي عادل النعيمي ، إن "تزوير العملة يشكل مشكلة كبيرة تؤثر في مجمل العمليات المالية"، مؤكداً أن "العملة المزورة تنطوي على نتائج اقتصادية وخيمة لاسيما في ظل الظرف الحرج الذي يمر به العراق حالياً حيث ينشغل بمحاربة الإرهاب، ويعاني أزمة مالية". ودعا النعيمي، الأجهزة الأمنية إلى ضرورة "تحديث أساليب عملها وتفعيل جهودها لكشف العملات المزورة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة"، مشدداً، على أهمية "التحذير السريع بشأن وجود أية عملة مزورة وإطلاع المواطنين على سبل كشفها"، وسجّلت الأسواق المحلية حالات تزوير في عملات، الخمسة آلاف، العشرة آلاف والخمسين ألف دينار. يُذكر أن العراق يمتلك سبعة أنواع من العملات الورقية، هي (250، 500، 1000، 5000، 10000، 25000 و500000، دينار.