دعا صناعيون، الحكومة الأردنية، لضرورة التحرك سريعًا للتواصل مع السلطات العراقية من أجل استثناء الأردن من دفع الرسوم الجمركية التي فرضتها أخيرًا على الصادرات الوطنية بنسب تصل إلى 30 %.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية، عن صناعيين أن استمرار فرض الرسوم الجمركية على السلع التي تصدر للسوق العراقية من شأنها أن تؤدي إلى خسارة هذا السوق الذي يعتبر من الأسواق التقليدية الأساسية أمام المنتجات الوطنية، وقررت السلطات العراقية فرض رسوم جمركية على جميع السلع التي تستوردها بنسب تصل إلى 30 % وذلك في إطار التزام مع صندوق النقد الدولي إضافية إلى حماية صناعتها الوطنية وفق تصريحات سابقة من قبل السفيرة العراقية في عمان صفية السهيل، وحثّ الصناعيون الحكومة على ضرورة العمل على استثناء المملكة من خلال الاتفاقية الثنائية التي تيسر التبادل التجاري الموقعة بين البلدين والتي بموجبها يتم السماح بدخول المنتجات الأردنية للسوق العراقية دون أي رسوم تذكر.

وتراجعت الصادرات الوطنية خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014، وشهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 33 %، لتصل إلى 276.2 مليون دينار، مقابل 414.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.