أشارت مصادر رسمية مطلعة عن أن توقعات بصدور قرار برفع اسعار بعض المشتقات النفطية مقابل تعويض معاشي للموظفين.

وأشار مسؤول في المكتب الصحافي لوزارة الاقتصاد بحسب ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أنه هنالك أنباء عن قرار حكومي برفع سعر لتر البنزين إلى 225 ليرة، و لتر المازوت إلى 180 ليرة ، و أوضح المصدر ان سعر اسطوانة الغاز سيتم رفعها أيضا إلى 2500 ليرة.

بالمقابل كشف المصدر ان القرار الحكومي برفع أسعار بعض المشتقات النفطية سيكون مقابله منح تعويض معاشي على راتب الموظف بقيمة 7500 ليرة. واشار مسؤول المكتب الصحافي في وزار ة الاقتصاد أنا هذا القرار سيصدر خلال 48 ساعة حسب مصادر حكومية.

يشار إلى ان اشاعة رفع أسعار بعض المشتقات النفطية بدأ تداولها منذ نحو شهرين و لكن سرعان ما نفت "وزارة النفط والثروة المعدنية" في سورية  ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية حول رفع سعر مادة البنزين في سورية.

حيث اوضحت  الوزارة  وقتها إشارة إلى ما تناقلته مواقع الكترونية عن رفع سعر مادة البنزين إلى 190 ليرة لليتر الواحد، فإنها تنفي نفيا قاطعا أي نية لرفع سعر أي مادة من المشتقات النفطية " المازوت، البنزين والغاز الطبيعي"على المدى المنظور. وأكدت الوزارة ان إمدادات المحروقات إلى كافة المحافظات السورية مستمرة و مستقرة.

يذكر أن اخر مرة تم رفع فيها سعر ليتر البنزين في سورية في منتصف العام الماضي بعد ان أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "  قرارا برفع سعر ليتر البنزين 10 ليرات سورية ليصبح سعر الليتر 160 ليرة سورية.

وكانت رفعت التموين سعر ليتر البنزين لـ 150 ليرة مطلع حزيران/يونيو من العام الماضي، هذا وكانت وزارة التجارة قد رفعت سعر ليتر البنزين في شهر حزيران 2015 من 140 ليرة إلى 150 ليرة بزيادة 10 ليرات. كما ورفعت وقتها سعر طن الفيول من 107 آلاف ليرة إلى 112 ألف ليرة..

يذكر ان وزارة التجارة كانت قد خفضت سعر مادة البنزين إلى 130 ليرة لليتر بدلاً من 135 ليرة وذلك خلال شهر كانون الثاني (يناير)2015،مع الإشارة إلى ان الوزارة خفضت السعر من 140 إلى 135 ليرة نهاية تشرين الأول/اكتوبر من العام 2014.