أعلن بنك السودان المركزي، أمس، بعد مرور 6 أشهر على أزمة السيولة في البنوك السودانية، التي كادت تهز الثقة في الجهاز المصرفي، أن كل العوامل التي تسببت في مشكلة الصرف النقدي في المصارف قد زالت، وسيعود العملاء لسحب أموالهم بكل الطرق البنكية، النقدية منها والإلكترونية.

وقال محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة مساعد محمد أحمد في تصيح إلى "الشرق الأوسط"، أمس السبت "إن الأزمة في طريقها للانفراج، حيث انتهت مسبباتها، وقلت الضغوط التي واجهها البنك المركزي خلال أواخر أيام العيد، مثل عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة، وتأمين الاحتياجات والسلع الأساسية".

توفير السيولة
وأعلن مساعد محمد أحمد أن المركزي انتهي من ترتيب الأمور الخاصة بتوفير السيولة في المصارف، وسيتم ضخ السيولة، بعد تزايد قيمة الودائع البنكية.
واستمرت أزمة السيولة النقدية في المصارف السودانية طيلة الستة أشهر الماضية لعجز بنك السودان المركزي عن ضخ أموال للبنوك، وبالكاد كان المركزي يوفر لها مبالغ لمقابلة احتياجات العملاء، وحددت معظم البنوك سقفاً مالياً للسحب لا يتجاوز ألفي جنيه سوداني "نحو 111 دولارًا".

واشتدت الأزمة بداية الشهر الحالي، المصادف لعيد الأضحى، وأصبحت طوابير المنتظرين أمام بوابة البنوك منظراً مألوفاً يزداد تداول صوره يوماً بعد يوم في وسائل التواصل الاجتماعي، ووقعت مشاحنات بين المواطنين ومسؤولي البنوك وأجهزتها الأمنية.

تهديدات التجار
ويقول شهود عيان إلى "الشرق الأوسط" في هذا الصدد "إن بعض العملاء هشموا واجهات بنوك في أحياء بحري وشرق النيل بالعاصمة الخرطوم".
وهدد تجار مواشٍ مدير بنك في غرب البلاد بالقتل، لعدم قدرة البنك على الإيفاء بالمبلغ الذي أودعوه في فرع البنك بالخرطوم لكي يصرفوه في الفرع الواقع بإحدى مناطق إنتاج الماشية، خوفًا من حمله نقدًا لإمكانية تعرضهم للسرقة.

ويضيف الشهود أن هناك أمثلة كثيرة للمتاعب والمعاناة والاحتجاجات التي خلفتها أزمة السيولة النقدية في البلاد، وأخطرها عزوف العملاء عن التوريد النقدي للبنوك، والاحتفاظ بها في المنازل، ونتيجة لذلك نمت سوق شراء الخزن الحديدية المنزلية.

كما دفعت أزمة السيولة في السودان إلى استغلال نقاط البيع التي تستخدم بطاقة الصراف الآلي لشراء المستلزمات والخدمات في الحصول على النقد، ونمت أيضًا سوق لما يعرف بـ"تجار السيولة"، الذين انتشروا في كل أنحاء البلاد، مما اضطر الحكومة إلى تشديد الرقابة.

سياسات ناجحة  
واعتبر محافظ بنك السودان المركزي، في حديثه لـ"الشرق الأوسط"، أن سياسة البنك لحث المواطنين على التعامل الإلكتروني قد حققت نجاحات خلال الستة أشهر الماضية، حيث زادت حركة المعاملات الإلكترونية عبر نقاط البيع والهاتف المصرفي والصرافات.

وزادت المبالغ اليومية التي تمت عبر عمليات الدفع الإلكتروني، الحكومية والخاصة، بفضل الانتشار الواسع لنقاط البيع والصرافات، بجانب دخول أكثر من 3 آلاف مشترك للخدمة خلال عطلة العيد، ووصل العدد الإجمالي للمشتركين أكثر من 5 ملايين.

وأعلن محافظ بنك السودان أن هناك سياسات أخرى لتوفير السيولة من خلال البنوك التجارية، حيث سُمح لها بالانتشار والتوسع في خدمات الشمول المالي، وزيادة ساعات عملها، وإعطائها حرية التصرف في فتح الحساب، وجذب أكبر قدر من العملاء، بخاصة الراغبين في قروض التمويل الأصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

النقد الأجنبي
وقال المحافظ بشأن شكاوي البنوك من عدم وجود النقد الأجنبي خلال أيام الأزمة "إن البنك المركزي يحاول أن يوفر القدر المناسب من العملة الصعبة لتيسير الاقتصاد العام، والعمل على إدخال النقد الأجنبي المتداول في البلاد إلى الجهاز المصرفي".

وبين مساعد محمد أحمد أن حقوق العملاء في البنوك موجودة ومؤتمن عليها، ويمكنهم السحب والتوريد بكل الطرق، معلناً أن الفترة المقبلة ستشهد إلزام الجهات الحكومية والمرافق الخدمية، كالمستشفيات والمحلات التجارية ومحطات الوقود والصيدليات وكل المنافذ، باستخدام الدفع الإلكتروني والشيكات المصرفية.

وأشار المحافظ في هذا الصدد إلى أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وجهت الجهات المعنية في البنوك بإصدار الشيكات المصرفية دون عمولات.
وأضاف أن هناك منشورًا من بنك السودان قضى بأن تحول حسابات وأرصدة الأجهزة الحكومية من البنوك التجارية إلى بنك السودان المركزي، وذلك بهدف تجميع موارد الدولة في مكان واحد، مؤكداً أن هذا التوجيه قد وصل كل الجهات المعنية في الدولة.

العملات المتداولة
ووفقًا لمصادر في بنك السودان المركزي، تحدثت إلى "الشرق الأوسط"، فإن مجموع الكتلة النقدية المتداولة في البنوك وخارجها ارتفع من 77.5 مليار جنيه "نحو 4.2 مليار دولار" إلى 86 مليار دولار في الفترة من مارس /آذار إلى يوليو /تموز الماضيين، وزادت العملات السودانية المتداولة بين الجمهور في الفترة نفسها من 75 مليار جنيه إلى 82 مليار جنيه.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن بنك السودان المركزي يبذل جهوداً كبيرة لتوفير السيولة لمقابلة احتياجات العملاء والاحتياجات التنموية بالبلاد، وقد تم تشكيل غرفة عمليات من الجهات ذات الصلة لإدارة النقد الأجنبي بالمصارف وبنك السودان المركزي والجهات المختصة، لوضع الترتيبات لتوفير النقد في المصارف التجارية والصرافات الآلية للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الغرفة تبادل فوائض الأرصدة بين المصارف التجارية وفروعها بالمركز والولايات من ناحية، ومع بنك السودان من الناحية الأخرى.