أفاد تقرير للبنك المركزي، الإثنين، عن انخفاض الودائع المالية المصرفية لعام 2016، موضحًا أنّ الودائع الحكومية تركزت في مصرف الرافدين، مشيرًا إلى ضعف مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي، وإلى أنّ العراق بحاجة إلى زيادة فروع المصارف لإيصال الخدمات المصرفية إلى أكبر عدد من السكان.

وأظهر التقرير الذي أعده البنك المركزي العراقي، أنّ الودائع المالية لعام 2016 حسب مؤشر هيرفندل-هيرشمان "سجّلت انخفاضًا لتصل إلى 62.4 تريليون دينار مقارنة بـ63.3 تريليون دينار عام 2015، وانخفاض حجم الموجودات المصرفي من 222.8 تريليون دينار إلى 221.2 تريليون دينار"، مضيفًا أنّ "معظم الموجودات تتركز في مصرف الرافدين، ما يعني أنّ هناك احتكارا من قبلها سينعكس سلبًا على مصرف الرافدين والجهاز المصرفي بشكل عام".

وأكّد التقرير، أنّ "معظم الودائع الحكومية تركزت في مصرف الرافدين بواقع 2392 نقطة من أصل 3050 نقطة كما هو الحال بالنسبة للموجودات"، مشيرًا إلى "ارتفاع رؤوس أموال المصارف إلى 11.7 تريليون دينار عام 2016 بعد أن كانت 10.1 تريليون دينار عام 2015 نتيجة تأسيس 8 مصارف خاصة جديدة منها 7 مصارف إسلامية ومصرف تجاري أجنبي واحد".

وأوضح التقرير أنّ "مؤشرات السلامة المالية بيّنت، معدل نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي، بلغت 128% لعام 2016 مقارنة بالنسبة نفسها لعام 2015، البالغة 106%'، مؤكدًا أنّ "هذه النسبة المرتفعة تعكس قدرة وكفاءة الجهاز المصرفي، وهي أعلى من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل البالغة 8% والنسبة المحددة من قبل البنك المركزي البالغة 12%".

ولفت التقرير إلى أنّ "حجم الانتشار المصرفي لم يتغير كثيرًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عام 2016، 2.81%، ما يقارب 3 فروع لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أنّ العراق بحاجة إلى زيادة عدد فروع المصارف بغية وصول الخدمات المصرفية إلى اكبر عدد ممكن من السكان"، مؤكدًا "ارتفاع نسبة القروض للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.2% عام 2016 ما يكشف مدى ضعف مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي".