أعلن رئيس مجلس الأم والرجل الثاني في الدولة الجزائرية، عبد القادر بن صالح، نجاح الجزائر في التخفيض من نسب البطالة إلى 9 في المائة، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها جراء تدهور أسعار البترول في الأسواق العالمية. وقال بن صالح، في كلمة ألقاها في فعاليات أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي احتضنته العاصمة الإيطالية روما، إن الجزائر تولي عناية خاصة بالشباب الجزائري لإدماجهم في الحياة العملية وبهدف تحصينهم ضد التأثير المحتمل للتيارات المتطرفة.  

ووزعت السلطات الجزائرية، أخيرا، تعليمات على مختلف القطاعات الوزارية لشن حرب ضد التطرف والمتأثرين بالفكر المتشدد وتضييق الخناق عليهم ومنع تغلغلهم. ومن بين القطاعات الوزارية التي كلفت بتنفيذ "خط عمل لمكافحة التطرف في الجزائر، وزارة التربية الجزائرية ووزارة الشؤون الدينية. وأمرت الحكومة الجزائرية، وزارة العمل والتشغيل، بضرورة توفير فرص عمل للمتخرجين من الجامعات، لحمايتهم من محاولات التعبئة والدعم والإسناد واعتناق الفكر المتطرف، في ظل ارتفاع نشاط شبكات التجنيد في صفوف الخلايا المتطرفة والتي تستغل الأحياء الفقيرة والشباب العاطلين عن العمل لنشر أفكارها المتطرفة.

وقال بن صالح، إن الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط، لم تمنعها من الحفاظ على نهجها التنموي في إنعاش قطاعات منتجة عدّة على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة وكذلك التنمية الاجتماعية. وأكد أن الحكومة الجزائرية أولت اهتماما خاصا بمسألة العمل ومكافحة البطالة وخفضتها إلى نسبة 9 في المائة، من خلال إدماج الشباب في الحياة العملية وبقصد تحصينهم ضد التأثير المحتمل للتيارات المتطرفة، ووضع عدة آليات من شأنها تشجيع الاندماج المهني للشباب من بينها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وأضاف رئيس مجلس الأمة في مداخلته إن مسؤولية التوظيف والتنمية المستدامة التي تتولاها جميع الحكومات، تحتاج إلى مرافقة ودعم الدول المتوسطية كون هذه المجالات تعد في حال توفرها عوامل معززة للسلم والاستقرار، ليس فقط لبلدان جنوب المتوسط وشرقه وإنما لدول المنطقة كافة.