شهد قطاع تجارة الجملة والمفرق ازدهارًا كبيرًا قبل الأزمة السورية ، حيث وصل الناتج المحلي لهذا القطاع في العام 2010 إلى 300 مليار ليرة سورية، وهو ما يعادل 23 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، كما وصل معدل النمو السنوي للقطاع في العام 2011 إلى 15%.

وبحسب التقرير الصادر عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"، فإنه خلال الأزمة تعرض القطاع لخسائر كبيرة فانكمش بنسبة30 % في العام 2012 ، وبنسبة 27 % في العام 2013 ، لتنخفض بعدها نسبة التراجع لتصل إلى - 2.3 % فقط في العام 2014. 

ثم ليعود بعدها ويبدأ بتحقيق معدلات نمو موجبة، إذ وصل معدل النمو في العام 2015 إلى  2.5 % ذلك نتيجة للاستقرار الأمني النسبي الذي شهدته البلاد.

أما بالنسبة لإجمالي الخسائر التي تعرض لها القطاع خلال الأزمة فقد وصلت إلى 756 مليار ليرة سورية وهو ما يمثل 18.7 % من إجمالي الخسارة الفعلية في الناتج المحلي في خلال الأزمة، ووصلت حصة العام 2015 إلى 35.6 % من هذه الخسارة.