أكد صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، استمرار مباحثاته مع العراق على الرغم من إقالة وزير المال هوشيار زيباري، مشيرًا الى أن اتفاقياته "توقع مع دول وليس أشخاصًا"، فيما عدّ تبني العراق برنامجًا للإصلاح الاقتصادي أمر جوهري لنجاح برنامج الصندوق الذي يستغرق تنفيذه سنوات عدة.

وقال رئيس بعثة الصندوق النقد الدولي في العراق كريستيان جوزفي في حديث صحافي إن "وزير المال هوشيار زيباري كان نصيرًا لبرنامج الاستعداد الائتماني مع الصندوق، كما أنه كان محركًا كبيرًا للإصلاح في العراق"، مؤكدًا أن "برامج الصندوق واتفاقاته تعقد مع الدول وليس الأفراد، ما يعني مواصلة المباحثات مع من سيخلف زيباري في وزارة المال العراقية".

وأضاف جوز، أن "تبني السلطات العراقية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي هو أمر جوهري لنجاح برنامج الصندوق "السي بي اي" الذي يستغرق تنفيذه سنوات عدة"، معربًا عن أمله بأن "يحافظ العراق على زخم البرنامج وأن تتم المراجعة الأولى له خلال اجتماعات البعثة مع السلطات العراقية".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، في الـ"22 من ايلول/سبتمبر 2016"، سحب الثقة عن وزير المال، هوشيار زيباري، بعد 27 يومًا من جلسة استجوابه، واعتمد في ذلك "التصويت السري"، بالآلية نفسها التي سحب الثقة بموجبها من وزير الدفاع، خالد العبيدي خلال أب الماضي.

وبشأن توصيات الصندوق للعراق، أكد جوز، أن "برنامج الاستعداد الائتماني يتضمن مراجعات دورية، وقد حددت بموجبه الأهداف والتوقعات"، مستدركًا "لكن بالإمكان تعديلها خلال المراجعات الدورية بحسب التطورات على أرض الواقع".

وكان العراق قد حصل في تموز 2015، على دفعة تعادل نحو مليار و240 مليون دولار، من خلال أداة "التمويل السريع" للصندوق، وتسلم العراق قبل منتصف تموز 2016، نحو 634 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مباشرة بعد مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق، في السابع من ذلك الشهر، على اتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق، علمًا أن مدة القرض هي خمس سنوات بفائدة سنوية منخفضة تبلغ واحد ونصف في المائة، وأن عدد الدفعات هي 13 دفعة تمتد على مدى 36 شهرًا.

يذكر أن العراق قد اتفق مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تقديم مظلة مالية له تصل إلى 20 مليار دولار، لتجاوز أزمته المالية من جراء التراجع الحاد في أسعار النفط والحرب ضد "داعش".