وضعت لجنة مُشكّلة في الحكومة التونسية مخططًا للتحرير التدريجي لأسعار السلع التي ظلت تباع بسعر مدعم طيلة عقود ماضية، وذلك للحد من عجز الموازنة.

وأكّدت السلطات في البلاد أنها بصدد إعداد مشروع لإصلاح منظومة الدعم يرتكز على مبدأ دعم الدخول عوضًا عن دعم المواد الأساسية، وذلك عبر تحويلات مالية لمستحقي الدعم، وقالت إن هذا المشروع سيعرض للنقاش بين الأحزاب والمنظمات الاجتماعية.

وستركّز المرحلة الأولى من هذا المخطط على تحرير أسعار الحليب والزيوت النباتية، فيما تتعلق المرحلة الثانية بالخبز من الحجم الكبير والباغيت "الخبز الفرنسي" بالغضافة إلى المرطبات، وتشمل المرحلة الثالثة السكر والسميد والكسكسي والمعجنات الغذائية.

وأكّدت مصادر من وزارة التجارة التونسية أن خيار المرور عبر ثلاث مراحل، تمتد كل واحدة منها ما بين 6 و9 أشهر، سيُمكن من معالجة مشاكل النقص المحتمل في السلع.

واقترحت الحكومة إنشاء قاعدة معلومات عن الفئات التي ستستهدفها الدولة بالدعم النقدي من خلال التحويلات النقدية، على أن يصل الدعم للمستحقين آلياً، وذلك للمستفيدين من البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة وبرنامج النفاذ إلى العلاج بأسعار مخفضة وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وتُعدّ هذه هي المرة الأولى في تونس التي تتجرأ فيها الحكومة على اقتراح تغيير بمثل هذه التفاصيل لمنظومة الدعم التي هي محل تباين في وجهات نظر العديد من الأطراف السياسية والاجتماعية، وفي مقدّمتها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) الذي يعارض مراجعة الدعم الموجه إلى الفئات الفقيرة.

وتلا هذا المقترح , مؤتمر صحافي عقده عمر الباهي، وزير التجارة التونسية، بحضور سمير الطيب، وزير الفلاحة، إذ أكد الباهي أن تونس لا يمكنها التخلي عن دعم المواد الأساسية، لكنه انتقد منظومة الدعم الحالية، وقال إنها "تشرع للفساد، ولذلك وجب إصلاحها".

وتتهم الحكومة منظومة الدعم الحالية بالتشجيع على الاستعمال غير المرخص للمنتجات المدعمة وعلى التهريب، كما أن الكثير من الأنشطة الاقتصادية تستغل الدعم بشكل غير ملائم، وهذا يشجع على الاستعمال غير القانوني لهذه المنتجات وعلى التهريب والاحتكار.

وبتوقّع أن تتخطى قيمة الدعم الموجه نحو المنتجات الأساسية في تونس خلال السنة الحالية مستوى ملياري دينار "نحو 740 مليون دولار" مقابل 1.5 مليار دينار سنة 2010.

ويقدم الصندوق العام للتعويض دعمه في الوقت الحالي للزيوت النباتية والحليب ومشتقات الحبوب على غرار القمح اللين "خبز وفارينة الحلويات" ومشتقات القمح الصلب "كسكسي والمعجنات والسميد" وشعير العلف والورق الموجه لصناعة الكراسات والكتب المدعمة. يُشار إلى أن 23 في المائة من المواد الأساسية مدعمة، وأن 7 في المائة من الدعم تتمتع به الأسر الثرية.

وشرعت تونس في تنفيذ منظومة الدعم منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، وذلك بهدف دعم الفئات الفقيرة والحفاظ على قدرتها الشرائية، واعتمدت الحكومات المتتالية مبدأ تجميد أسعار البيع للمواد المدعمة رغم الارتفاع المتواصل لكلفة الإنتاج من المواد الأولية والأجور والطاقة.

وأكّدت أحدث الدراسات التي أجرتها مؤسسات اقتصادية عدة، من بينها المعهد التونسي للاستهلاك "معهد حكومي",أن الانحراف المسجل على مستوى منظومة الدعم التي استفادت منها عدة أطراف من غير المستحقين، وأن الدعم أثقل ميزانية الدولة نتيجة ارتفاع كلفته حيث باتت تمثل نحو 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الخام، و5 في المائة من ميزانية الدولة، ونحو 26 في المائة من نفقات التنمية.