أعلنت دراسة أعدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والجمعية العلمية الاقتصادية، أن نسبة 40 إلى 50%  من الأضرار المباشرة التي لحقت ب الاقتصاد السوري في ظل الحرب عليها، نتيجة العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب على البلاد.

وانتقدت الدراسة، التي عرضت بحضور ممثلين عن بعض الوزارات، أداء الحكومات المتعاقبة منذ بداية الأزمة في تعاطيها مع العقوبات، معتبرة أنها اتجهت منذ اندلاع الحرب نحو تعاط مختلف لم يكن في جانب كبير منه موفقًا ولا حتى مفهومًا، مبينة أن سياسة الحكومات بشأن موضوع السياسة النقدية وإدارة القطع الأجنبي قائمة على تبديد الاحتياطي واستنزافه بصورة غير عقلانية ومفهومة بالمنظور الوطني والمصلحة الوطنية العليا ولا حتى بالمنظور الاقتصادي العلمي.
 
واعتبرت الدراسة، أن هناك خللًا كبيرًا في سياسة إدارة احتياطي القطع الأجنبي التي قامت على أسس ملتبسة منها المضاربة والتدخل وتوزيع القطع، وكأن البلاد ليست  في حالة حرب، ما أدى إلى انهيار القوة الشرائية لليرة نتيجة انخفاض سعر صرفها تجاه الدولار، مضيفة أن الحكومات لم تتصد بقوة وحزم لنشاط التهريب وفتح الاستيراد من دون ضوابط وقيود، ومؤكدة أنها غضت الطرف عن تشكل سوق موازية "سوق اقتصاد الظل، ما أدى إلى أنها سيطرت على 70 % من الاقتصاد.
 
 وترى الدراسة، أن الحكومات اعتمدت على قوى وفعاليات اقتصادية جديدة في تجاوز التحديات بلا هوية ولا ثقافة اقتصادية وطنية متماسكة وصلبة، معتبرة أن الحكومات استسلمت لمسألة العجز واتجهت نحو الاعتماد  الاستدانة عبر خطوط ائتمانية على حين هناك مئات المليارات التي تعود للدولة تضيع عبر قروض متعثرة لدى متعاملين على أرض البلد أو من خلال مستأجري أملاك عامة أو مستثمريها.