أوضح وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، الخميس أن إيرادات العراق النفطية انخفضت بنسبة 70 في المئة جراء الانخفاض الكبير لأسعار النفط في العامين الأخيرين، وجاء حديث الجميلي خلال مشاركته في الدورة التاسعة والعشرين لـ"الإسكوا" المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة للمدة من 13-15 كانون أول/ديسمبر الجاري والتي خصصت لمناقشة  تقرير المنظمة حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وفقًا لبيان وزارة التخطيط العراقية.

وقال الجميلي إن "التطرف واحتلال داعش لأجزاء من الأرض العراقية شكل عائقًا للنشاط الاقتصادي فضلاً عن الانفاق على متطلبات الحرب والعمليات العسكرية استزف ما نسبته 30 في المئة من تخصيصات الموازنة وأسهم في زيادة معدلات الفقر إلى نحو  30 في المئة، وأن المدن التي خربها التطرف تحتاج إلى أموال كبيرة لإعادة بنائها وأعمارها يضاف لذلك احتياجات النازحين الحالية الذين وصل عددهم إلى نحو 4 ملايين نازح فقدوا جميع ممتلكاتهم وسبل العيش الأخرى".

وأشار الجميلي إلى أن "العراق يواجه تحديًا أخرًا في الجانب الديموغرافي من جراء النزوح والهجرة لاسيما هجرة الشباب من الفئة العمرية 15-29 عامًا وهذا الأمر يفرض علينا تحديًا تنمويًا لأنه يتطلب منا توفير فرص العمل المناسبة لهؤلاء الشباب الذين بدأوا يتركزون في المدن الكبيرة أو أنهم يهاجرون إلى بلدان أخرى بحثًا عن فرص العمل نتيجة ارتفاع معدلات البطالة إلى حوالي 20 في المئة مما أدى إلى اكتظاظ المدن وتراجع مستوى الخدمات وظهور مشاكل بيئية".

ولفت الجميلي في كلمته إلى أن "الاختلالات الهيكلية والبنوية التي توجهها الاقتصادات العربية بنحو عام والمتمثلة في هيمنة القطاع العام وتدني كفاءة الأداء المؤسسي ناهيك عن التدهور البيئي والعمراني في الدول التي تعرضت للعنف والنزاعات التي تسببت بحدوث موجات من النازحين والمهجرين قسرًا بفعل العمليات المتطرفة العنيفة وتأثيراتها السلبية على الأبعاد الإنسانية والتنموية".

وأضاف أن "خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة للأعوام 2015-2030 التي دعت إلى حشد الموارد والاعتماد على القدرات الذاتية وتعبئة الموارد المحلية لتمويل تلك الخطة هي الأخرى تواجه تحديات تتمثل بأن الكثير من تلك الموارد يتم توجيهها لأعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للنازحين بحسب الأولويات الوطنية، أو أن الموارد ذاتها تستثمر في عمليات إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة كليًا في معظم القطاعات التي تعرضت  للتخريب من قبل التطرف"، وأكد أن "هذه التحديات تؤثر على قدرة الدولة في توفير وحشد الموارد لتمويل التنمية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "توجيه الدعم لتوفير وحشد الجهود والموارد لتمويل التنمية في البلدان التي تتعرض لتحديات كبيرة وخطيرة وإيفاء الدول المتقدمة بوعودها السابقة الخاصة بتخصيص المساعدات الإنمائية للدول الضعيفة".