أعلن العراق بيع سندات تضمنها الولايات المتحدة بقيمة مليار دولار، بفائدة 2.1% سنويًا.

 وذكر بيان لوزارة المال، الأحد، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة، خلال ديسمبر / كانون الأول 2016، وبداية الشهر الجاري، لإصدار هذه السندات، من خلال تلبية جميع المتطلبات اللازمة لإتمام هذه العملية، التي تكللت بالنجاح في نهاية المطاف.

وأضاف أن مدة السند خمس سنوات، على أن تستخدم حصيلة السندات في تمويل العجز في الموازنة، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة، الذي سمح لوزير المال بإصدار تلك السندات.

وتعاني حكومة العراق، المعتمدة اعتمادًا شبه تام على دخل النفط لتمويل إنفاقها، منذ تراجع أسعار الخام في 2014، لاسيما بعد استيلاء مسلحي تنظيم "داعش" على أراضٍ شاسعة من البلاد، وكبد الحكومة مليارات الدولارات. وفي غضون ذلك، كشفت اللجنة المالية النيابية عن عزم وزارة المال إصدار سندات خزينة محلية وخارجية، لسد عجز موازنة العام الجاري، مشيرة إلى نية الحكومة مفاتحة البنك الدولي في الحصول على قروض ميسرة طويل الأجل.

وقال عضو اللجنة، سرحان أحمد سرحان، في تصريح صحافي، إن وزارة المال ستلجأ إلى إصدار سندات تمويل محلية، عبر بيع الأسهم للمواطنين، أو سندات خزينة خارجية، لسد عجز موازنة العام الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة ستلجأ أيضًا إلى مفاتحة البنك الدولي في الحصول على قروض ميسرة بتسديد طويل الأمد.

وأوضح أن حجم العجز في الموازنة بلغ نحو 21 تريلون دينار، ولا يمكن سد ذلك العجز إلا من خلال تلك الخطوات، مطالبًا باتخاذ سياسية وطنية شاملة للقضاء على الفساد الإداري والمالي، وتطبيق سياسة التقشف بحذافيرها.

ولفت "سرحان" إلى أن تلك الخطوة ستعزز  ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي في السوق، لوضع أمواله في مشاريع مدرة للأرباح، كالمصانع والوحدات السكنية والسياحة، وغيرها من القطاعات الحيوية